نفت نجاة أنور رئيسة جمعية “ماتقيش ولدي” جملة وتفصيلا ما ورد في بلاغ وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، الصادر يوم 30 اكتوبر 2013، والذي يرد على اتهام رئيسة الجمعية للوزارة بالإقصاء من حضور يوم دراسي نظمته الوزارة يوم 22 أكتوبر الجاري بالرباط، وذلك بتنسيق مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وبشراكة مع مجلس أوروبا، حول اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي.
وجاء في بلاغ الوزارة أن المصالح الإدارية للأخيرة وجهت دعوة يوم 11 أكتوبر الجاري إلى الجمعية للمشاركة في اليوم الدراسي عبر رسالة تحمل رقم 13/481، كما أنها أعادت إرسالها يوم 15 أكتوبر الجاري عبر البريد الإلكتروني للجمعية بطلب من كتابة الجمعية بعد أن تعذر تلقيها بالفاكس”.
وطالبت أنوار بخبرة يجريها خبير نزيه ومحايد لتحديد هل تم فعلا ارسال الدعوة أم لا، متسائلة عن سر الإقصاء الممنهج لتعامل مصالح الوزارة مع ما تقوم به الجمعية، مستشهدة بالفصل 12 من الدستور الجديد الذي يدعو الى إشراك المجتمع المدني، الذي يجب أن يشرك في وضع الآليات الحقيقية الكفيلة بحماية الطفولة، لمغرب جديد بأطفاله، مؤكدة على ضرورة العمل الجماعي والتنسيق مع المؤسسات الرسمية لوضع حد للتراجع الحقوقي في مجال حماية الطفولة.
وبخصوص البرنامج النضالي للجمعية، فأشارت إلى أن الجمعية قوية بامكانياتها والأداء القوي لمناضليها.