علمت “مشاهد” من مصدر مطلع، أن لجنة تابعة لنيابة التعليم بأكادير إداوتنان، قد زارت بحر الأسبوع الماضي مجموعة مدارس سيدي يعقوب بجماعة التامري، والتي كانت موضوع خبر بالجريدة والمتعلق بحرمان مجموعة من تلاميذ فرعية امنتغولا من التمدرس منذ سنة بسبب الغياب غير المبرر للأستاذة المشرفة عليهم.
وحسب المصدر ذاته، فإن اللجنة النيابية التي تجهل صفتها ومهمتها، قد بدأت أعمالها من مركزية الزاوية، لتلتحق بعدها بفرعية أمنتغولا موضوع الحدث، وقامت بمحادثات مطولة مع أساتذة الفرعية، دون أن يتمكن مصدرنا من معرفة محتوى تلك المحادثات وطبيعتها، مشددا على أن الأوساط المعنية بالموضوع، تعيش حالة من الترقب خوفا من لجوء نيابة التعليم إلى جراء غير قانوني كضم المستويين الخامس والسادس واللذين يفوق عددهما أربعين تلميذا، في فصل واحد.
وأضاف المصدر على أن هذا الإجراء في حال اتخاذه سيفرض مزيدا من الضغط على الأساتذة العاملين بالفرعية، ويخدم في المقابل مصلحة الأستاذة والجهات النافذة التي يعتقد أنها توفر لها الحماية، خصوصا وأن مخاوف آباء وأولياء التلاميذ بدأت تتأكد عندما التحقت الأستاذة نهاية الأسبوع الماضي بالفرعية بدون مهمة محددة، مباشرة بعد نشر الخبر، وأن النيابة الإقليمية تتجه نحو تطبيق سياسة الضم والتفييض القسري للأستاذة.
يذكر أن الأستاذة المثيرة للجدل، كانت موضوع تقرير أنجزته لجنة نيابية خلال الموسم الدراسي 2011/2012، وعددت فيها الأخيرة مجموعة من الخروقات أثناء زيارتها لمقر عمل الأستاذة بفرعية تزمورت آنذاك، بعد تقاطر سيل من الشكايات من لدن الساكنة على النيابة، قبل أن يتطور الموضوع ويصل إلى القضاء الذي لم يفصل فيه بعد، وينتهي بمقاطعة جماعية للدراسة، بعد إصرارهم على رحيل الأستاذة.
واستغرب المصدر بقاء التقرير الذي انجزته اللجنة النيابية حبس رفوف النيابة، وعدم اتخاذ إي إجراءات جزرية ضد المعنية، علما أن الأستاذة استمرت على نفس المنوال عندما التحقت بفرعية امنتغولا في السنة الدراسية الفائتة دون أن يطالها من جديد أي إجراء قانوني رغم أنها تسبب في حرمان تلاميذ الفرعية من مئات الساعات الدراسية.
كما تتساءل الساكنة المحلية عن الجهات التي تمارس كل هذا الضغط على الإدارة التعليمية بالإقليم لدرجة تجعلها عاجزة أمام هذه الأستاذة التي تعتبر نفسها فوق القانون، في ظل دستور جديد يربط المسؤولية بالمحاسبة.