سجّل نواب فريق العدالة والتنمية أعلى نسبة حضور في الجلسة التي خصصها مجلس النواب يوم الأربعاء 20 نونبر 2013 للتصويت على مشروع قانون المالية برسم سنة 2014.
وأظهرت إحصائيات الحضور في الجلسة المذكورة، حضورَ 99 نائبا من فريق العدالة والتنمية وغياب 7 نواب من مجموع 106 كلهم بأعذار مقبولة، أي بنسبة حضور بلغت 93,39%، متبوعا بفريق التجمع الوطني للأحرار الذي سجل نسبة حضور 73,07%، ثم الفريق الاشتراكي بنسبة 66,66%.
وحسب الإحصائيات نفسها فإن فريق الأصالة والمعاصرة لم يحضر منه إلا 26 نائبا من مجموع 46 أي بنسة حضور لم تتجاوز 55,31%، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية لم يحضر من نوابه إلا 37 من أصل 60 أي بنسبة حضور بلغت 61 ,66%، بينما سجل فريق التقدم الديمقراطي نسبة حضور وصلت 60%، وبلغت نسبة حضور نواب الفريق الحركي46,87%، في حين سُجلت أدنى نسبة حضور في صفوف فريق الاتحاد الدستوري بـ30,43% فقط.
وكان مجلس النواب قد صادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2014، بعد تصويت 164 نائبا لصالح وتصويت 95 نائبا ضده.