تنظر غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة أكادير، في ملف موظف عمومي ورئيس جمعية خاصة بمستخدمي المياه للأغراض الزراعية، يتهم فيه الشخص المذكور باختلاس أموال عمومية حددت في 1.9 مليار سنتيم.
وجاءت متابعة الضنين، حسبما كشفت عن ذلك يومية “المساء”، بعدما رفع رئيس جمعية حماية المال العام شكاية إلى وزير العدل، عرض فيها ما يتوفر عليه من وثائق رسمية ومعلومات تفيد في الكشف عن اختلاس أو تبديد أو تحويل أموال عمومية من مداخيل منشآت الدولة الهدروفلاحية الكائنة بجماعة إكلي بإقليم تارودانت، والتي يديرها الشخص المتهم بصفته رئيس جمعية مستخدمي المياه والمخصصة للأغراض الزراعية.
وتضيف اليومية أن وزير العدل أحال الشكاية على الوكيل العام لدى ابتدائية أكادير، الذي أحالها بدوره على الضابطة القضائية التي أجرت البحث التمهيدي وأرجعت المسطرة إلى الوكيل العام للملك الذي أحال المسطرة برمتها على قاضي التحقيق.
وتبعا لذلك، تذكر الجريدة، تم إصدار أمر من طرف قاضي التحقيق بمتابعة رئيس الجمعية بتهم جناية اختلاس أموال عمومية، وهو الإجراء الذي بدأت فصوله تفعَّل عندما مثل المتهم الجمعة الماضية أمام المحكمة، للنظر في التهم الموجه إليه.