نشر بالجريدة الرسمية قرارا لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة يقضي بتمديد اجال ضبط أسعار المطهرات الكحولية لمد 6 أشهر إضافية، ويتعلق الأمر بتدابير مؤقتة كان قد اتخذها الوزير بعد استشارة مجلس المنافسة واستطلاع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات في شهر مارس الماضي للحيلولة دون المضاربة في هذه المواد التي ازداد عليها الطلب منذ تفشي جائحة كورونا.
وبناء على هذا القرار سيتم الإبقاء على سقف الأسعار المحدد في مارس الماضي لمدة 6 أشهر إضافية وذلك في خطوة لقطع الطريق عن المضاربين.
وبالنسبة لبيع المطهرات الكحولية بالتقسيط, فتم تحديد السعر الأقصى لقارورة من حجم 50ملل في حدود 15 درهما، و20 درهما بالنسبة لقارورة من حجم 100 ملل، بينما يصل السعر الأقصى لقنينة بحجم 300 ملل إلى 35 درهما، و105 درهما كسعر أقصى بالنسبة لقنينة من حجم لتر واحد، و140 درهما بالنسبة لقنينة من حجم لترين.