تجري لجنة مشكلة من مفتشي وزارة الداخلية بإشراف الوالي زينب العدوي تحرياتها لتحديد المسؤوليات في شأن استحواذ شخصيات نافذة ووزراء وقادة أحزاب وبرلمانيين على الملك البحري ببلدية الهرهورة، وهي اللجنة التي طال انتظارها بعدما ارتفع عدد المشتكين من المواطنين ومنظمات حماية المال العام والحقوقيين بضرورة حماية البيئة.
وقالت المصادر إن المدافعين عن حماية البيئة من الأضرار ونشطاء حقوق الإنسان وحماية المال العام والمواطنين ينتظرون حدوث زلزال قوي في بلدية الهرهورة، لتحديد المسؤوليات حول الرخص التي منحت بطرق غير قانونية أو تم التحايل على القانون لتشييد فيلات وشاليهات على شاطئ سهب الذهب الذي وزع على كبار المسؤولين من شخصيات سامية ووزراء وبرلمانيين وقادة أحزاب شكلوا قوة ضاغطة لتقديم الحماية لمن وزع تلك الرخص.