مازال ملف مستحقات مقاولات الأشغال العمومية اتجاه اكاديمية التعليم بسوس يراوح مكانه، رغم اللقاءات العديدة التي عقدتها الهيئات المهنية مع الوزير السابق للتعليم، إلا أن تعنت مدير الأكاديمية ومسؤولين مركزيين بوزارة التربية والتكوين أدى استمرار تعليق مستحقات هذه الشركات اتجاه وزارة التعليم.
وفي هذا الإطار، طالب أحمد صدقي النائب البرلماني عن دائرة تنغير من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني التعجيل بأداء مستحقات المقاولات الموكول لها إنجاز مشاريع الوزارة بجهة سوس ماسة درعة، مؤكدا في رسالة وجهها لوزير التربية والتكوين أن “طول انتظار أداء مستحقات المقاولات التي أنجزت مشاريع خاصة بالوزارة على صعيد جهة سوس ماسة درعة، سجل مع الأسف استسلام الكثير منها بل إفلاسها وإقبالها على مسطرة التصفية القانونية حيث لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العمال وتجاه الأطراف التي تتعاقد معها”.
وأوضح صدقي البرلماني عن العدالة والتنمية في ذات الرسالة، أنه “لم يعد من المقبول تأجيل معالجة هذه الوضعية التي تكلف كل يوم حياة مقاولات كان من الأجدر دعمها وتقويتها وفق الالتزامات الواردة في التصريح الحكومي ليناير 2012 عوض حرمانها من حقوقها ومستحقاتها المالية لأشهر طويلة بل لسنوات، كما تكلف تشرد عمال كثيرين وضياع حقوقهم المختلفة بفعل تفكك هذه البنيات المقاولاتية”.