ذكرت مصادر إعلامية أن “فيتو” تسبب في منع وزير العدل في الحكومة الحالية من الاستمرار في منصبه، مشيرة أنه “بعدما كان مرشحا وحيدا لمنصب وزارة العدل والحريات في حكومة سعد الدين العثماني أزيح من هذه الوزارة”.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن “فيتو” انتصب في وجه الرميد في آخر لحظة، مبرزة أن “العثماني وبعد أن تشبث بالرميد في حكومته لدعمه داخل الحزب أعطي للرميد وزارة دولة في الحكومة مع مهمة صغيرة اسمها (حقوق الإنسان)”.
وأوردت المصادر ذاتها أن الضغوط التي مارسها إدريس لشكر على العثماني من أجل انتزاع وزارة العدل من الرميد وتقلدها هو، مكنت زعيم الاتحاديين من حرمان العدالة والتنمية من هذا المنصب، في انتظار ما سيسفر عنه قرار الملك بشأن هذه الوزارة.
وكشف المصادر المذكورة أن لشكر وفي آخر لقاء له بالعثماني ليلة الجمعة -السبت الماضية خرج غاضبا جدا بسبب رفض العثماني تمكينه من بعض الحقائب الوزارية وعلى رأسها وزارة العدل، حيث كان يرغب في تقلدها هو، غير أن إصرار العثماني على عدم نزعها من الرميد أغضب لشكر بشدة.
ورجحت المصادر ذاتها، أن يكون لشكر قد اشتكى لجهات عليا رفض العثماني منحه وزارة العدل، وهو ما قد يكون سببا مباشرا في رفع “الفيتو” في وجه الرميد من أجل الاستمرار في منصبه، وهو المنصب الذي يعول حزب البيجيدي من أجل مواصلة إصلاح العدالة.
وسبق لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن طلب من الملك محمد السادس أن يبقى على الرميد وزيرا للعدل حتى لو لم ينحج حزب العدالة والتنمية في الوصول إلى رئاسة الحكومة، حيث أثنى بنكيران على الرميد وقال إنه يفعل أشياء تستحق أن تمنح له الفرصة من أجل استكمالها.