أعلن وزير الصحة العمومية االحسين لوردي، بأن التعرفة الجديدة للأدوية المعلن عن تخفيض أثمنتها في المجلس الحكومي الأخير، ستدخل حيز التنفيذ في غضون 60 يوما المقبلة.
وبخصوص رد فعل الصيادلة والمنتجين عن هذا الاجراء الذي هم 800 دواء، فقد أكد الوزير أن التجربة الأولى التي خاضتها الحكومة حينما قررت تخفيض أثمنة 320 دواء مرت في ظروف جيدة، خاصة وأن مثل هذه القرارات تتم وفق مقاربة تشاركية بين جميع المتدخلين في قطاع الصحة، وفي حالة وجود خلافات فإن الوزارة تتدخل بسلطتها لوضع حل الإشكالات التي قد ترافق تطبيق الأثمنة.
وعدد الوردي خلال استضافته في القناة الأولى، الأهداف التي دفعت الحكومة تطبيق هذا الاجراء والمتمثلة في الشفافية في تحديد ثمن الادوية والمحافظة على مصالح الصيادلة و الموزعين والمنتجين، والأهم من ذلك المحافظة على ديمومة التغطية الصحية حتى يتمكن المواطن من ولوج الخدمات الصحية.
وللإشارة فالمرسوم الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا يهم 800 دواء وقبلها 320 وبرقم المعاملات مابين 900 مليون و1 مليار درهم، وتصل نسبة التخفيض في بعض الأدوية المقترحة كالمتعلقة بالكوليسترول والضغط الدموي مابين %30 و%70.