فتح تحقيق مع مسؤولي ست شركات حولت مبالغ هامة لبلدان إفريقية دون التقيد بالضوابط القانونية، خصوصا هويات الأشخاص الذين يحولون الأموال.
وحسب يومية “الصباح”، فقد كشف التدقيق الأولي مع المسؤولين أن هناك إخلالا بضوابط تحليل المخاطر المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة لعدم توفر الشركات على معايير محددة لتحديد ومراقبة هوية المستفيدين من هذه التحويلات، يقول المصدر.
وتستعمل بعض الجهات بالخارج المغرب محطة لتحويل الأموال بين دول أوربية وإفريقية، هذا وحددت المبالغ المشتبه فيها في حدود 15 مليون أورو، أي ما يناهز 165 مليون درهم، وهي تحويلات امتدت على مدى أزيد من 18 شهرا، يضيف المصدر.