أعلنت اللجنة الأوروبية لحماية البيانات، امس الأربعاء، عن حظر استخدام مجموعة “ميتا” البيانات الشخصية لأغراض الاستهداف الإشهاري على منصتيها “فيسبوك” و”إنستغرام” في الاتحاد الأوروبي.
وطلبت الهيئة التنظيمية الأوروبية من هيئة تنظيم البيانات في أيرلندا، حيث يوجد المقر الرئيسي الأوروبي لشركة « ميتا »، اتخاذ إجراءات « في غضون أسبوعين » لحظر « أي معالجة للبيانات الشخصية المخصصة للإشهارات السلوكية » على منصات المجموعة الأمريكية.
وتوجد هذه الممارسة، التي تقوم على جمع وتحليل بيانات المليارات من مستخدمي الإنترنت قصد تقديم إعلانات مخصصة لهم بعناية، في صلب النماذج الاقتصادية لعمالقة الويب ولكنها تعتبر متعارضة مع القوانين الأوروبية المتعلقة بالبيانات.
وكانت هيئة تقنين البيانات النرويجية قد أمرت شركة « ميتا » في منتصف يوليوز بالتوقف عن جمع بيانات مستخدمي منصاتها، دون موافقة صريحة، بغرض إرسال إشهارات مستهدفة لهم، وفرضت عليها منذ منتصف غشت غرامة يومية.
وأوضحت اللجنة الأوروبية لحماية البيانات في بيان لها، أنها اعتمدت يوم الجمعة الماضي « قرارا عاجلا وملزما » يهم توسيع هذا الحظر النرويجي ليشمل ثلاثين دولة في الفضاء الاقتصادي الأوروبي (الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي، النرويج، أيسلندا وليشتنشتاين).
وتم إخطار عملاق التكنولوجيا الأمريكي بهذا القرار « الملزم »، يوم الاثنين، وهو ما يهدد بفرض غرامات باهظة في حال عدم الامتثال.
من جانبها، أعلنت شركة « ميتا » عزمها اقتراح صيغ اشتراك مدفوعة اعتبارا من نونبر لمستخدميها الأوروبيين الذين لا يرغبون في استعمال بياناتهم، وذلك من أجل الامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي.
ويكافح الاتحاد الأوروبي منذ سنوات ضد تتبع مستخدمي الإنترنت دون موافقتهم، أولا من خلال اللائحة العامة لحماية البيانات المعتمدة في العام 2016، ثم من خلال قانون الأسواق الرقمية، التي دخلت حيز التنفيذ هذا الصيف، والتي يجب أن تمتثل لها المنصات المعنية بحلول مارس.
وفي ماي الماضي، تلقت شركة « ميتا » غرامة قياسية قدرها 1,2 مليار يورو من الهيئة التنظيمية الأيرلندية، التي تعمل نيابة عن السبعة والعشرين، وذلك لانتهاكها اللائحة العامة لحماية البيانات من خلال نقل البيانات الشخصية للمستخدمين الأوروبيين إلى الولايات المتحدة.
وفي يوليوز الماضي، وجهت لها محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي صفعة جديدة، مذكرة بأن مستخدمي الشبكات الاجتماعية ينبغي أن « يكونوا أحرارا في الرفض الفردي (…) لمنح موافقتهم على معالجة معينة للبيانات ».