ترأس وزير التعمير وإعداد التراب الوطني محند العنصر، الجمعة بتارودانت، المجلس الإداري الأول للوكالة الحضرية لتارودانت، التي يشمل نفوذها الترابي أقاليم تارودانت وتزنيت وسيدي إفني.
وأوضح العنصر، في كلمة بالمناسبة، أن إحداث هذه الوكالة، في شهر يونيو الماضي إلى جانب ثلاث وكالات حضرية جديدة أخرى (الصخيرات-تمارة والعرائش وبرشيد)، سوف يساعد على الرفع من تأطير مجال جهة سوس ماسة درعة، ومواكبة الضغط العمراني الكبير الذي يعرفه هذا القطب الاقتصادي الهام.
وأكد أن الوضع المتميز لهذا المجال شكل معيارا أساسيا لإحداث هذه الوكالة بالنظر لتنوعه الجغرافي الكبير، إذ يتكون من جبال الأطلس وسهول فلاحية وشريط ساحلي، مما يستلزم وضع آليات ملائمة للتخطيط المجالي، ونهج أساليب تدبيرية ناجعة تتماشى مع الحركية العمرانية المتسارعة التي يعرفها هذا المجال الحيوي.
وأبرز أن هذه الوكالة مطالبة بوضع مقاربة متجددة لتدبير الشأن الترابي، ونهج سياسة تقوم على القرب من السلطات المحلية والهيئات المنتخبة، والإنصات لانشغالات المواطنين، وتعميم التغطية بوثائق التعمير وخاصة المناطق التي تعرف ضغطا عمرانيا، والعمل على تحيين الوثائق المتجاوزة، وتغطية الأحياء والتجمعات السكنية ناقصة التجهيز، والسهر على إدماجها بالنسيج الحضري المحيط بها.
وأضاف أن من مهام هذه الهيئة الحفاظ على التراث المعماري، والرفع من جودة المشهد الحضري والإطار المبني، والأخذ بعين الاعتبار مبادئ التعمير المستدام ولاسيما التنقلات الحضرية والبعد البيئي، والمساهمة في تبسيط مساطر دراسة طلبات الرخص بشتى أنواعها، وتشجيع الاستثمار ومناخ الأعمال، وإيلاء عناية خاصة لتسهيل دراسة ومنح رخص البناء بالعالم القروي، ووضع برامج مندمجة للمراكز والتجمعات القروية الصاعدة.
ويضم النفوذ الترابي للوكالة الحضرية لتارودانت، التي تعد ثالث وكالة حضرية بالجهة مع وكالتي أكادير وورزازات، 133 جماعة، منها 12 حضرية و121 قروية، فيما يمتد مجال تدخلها على مساحة 26 ألف كلم مربع بساكنة تزيد على مليون و219 ألف نسمة (حسب إحصاء 2004)، أي ما يمثل 36 في المائة من مساحة الجهة و40 في المائة من ساكنتها.
وبعد تقديم الخطوط العريضة لبرنامج عمل الوكالة وميزانيتها برسم سنة 2013-2014، صادق المجلس الإداري على مجموعة من التوصيات همت، بالأساس، اعتماد ميثاق الأخلاقيات المتعلق بمستخدمي الوكالات الحضرية، وإبرام اتفاقيات شراكة خاصة مع الشركة الفرعية للعمران أكادير في الميادين المتعلقة بالتهيئة العمرانية ومحاربة السكن غير اللائق وتشجيع السكن الاجتماعي.