أكد وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، أن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية سيضطلع بمهمة اقتراح التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال السياسة اللغوية والثقافية، بصفته مؤسسة دستورية وطنية ومرجعية مستقلة.
وذكر بلاغ لوزارة الثقافة والاتصال (قطاع الثقافة)، عقب مصادقة لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين، بالإجماع، اليوم الاثنين، على مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بإحداث هذا المجلس، أن الوزير أبرز، في كلمة بالمناسبة، أن مشروع هذا القانون “يأتي في إطار تنزيل مقتضيات الدستور، الذي ينص، في فصله الخامس، على إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية كآلية لحماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا، كما يندرج في إطار مواكبة التحديات الكبرى المتعلقة بالسياسة اللغوية ببلادنا”.
وأضاف الوزير أن مشروع هذا القانون التنظيمي يهدف إلى تطوير سياسات لغوية منسجمة بالنسبة للغتين الرسميين العربية و الأمازيغية، وكذا الحسانية ومختلف اللهجات والتعبيرات الثقافية المغربية، بالإضافة إلى تنمية الثقافة الوطنية والنهوض بها في مختلف تجلياتها، وحفظ صون التراث الثقافي وتثمينه، وتيسير تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم.