اكد المجلس الاعلى الحسابات ان 96.3 في المائة من الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم لم يصرحوا للجهات المعنية، وكشف ذات التقرير عن تقديم ما مجموعه 1237 تصريحاً بالممتلكات في 2016 من أصل 34 ألف ملزم بالتصريح، مقابل 1104 تصريحاً السنة التي قبلها.
فالقانون التصريح بالممتلكات والذي تم اقراره سنة 1992، يجبر الاشخاص الملزمين بتقديم تصريح بالممتلكات بمجرد تسلمهم لمهامهم وخلال ممارستها وعند انتهاء مهامهم. حيث أن الملزمون بالتصريح بممتلكاتهم هم المزاولون لوظائف حكومية والشخصيات المماثلة، وهم رئيس الحكومة والوزراء والكتاب العامون والشخصيات المماثلة لأعضاء الحكومة من حيث الوضعية الإدارية ورؤساء دواوين أعضاء الحكومة، ويشمل ايضا أعضاء المحكمة الدستوري، وأعضاء البرلمان بغرفتيه وقضاة المحاكم وأعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وبعض منتخبي المجالس الترابية والغرف المهنية.
وكان تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي صدر الشهر الماضي، سجل صعوبات ومشاكل تعيق نجاعة عملية التصريح بالممتلكات، فيما أكد المجلس أنه سيباشر اتخاذ الإجراءات والتدابير تجاه الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم، والذين لم يضعوا تصريحاتهم بعد، وتتجلى في تبليغ السلطات الحكومية المعنية، وتوجيه إنذارات للملزمين المعنيين”.
وينص القانون الجنائي المغربي، على فرض عقوبة مالية تتراوح ما بين 3 آلاف و18 ألف درهم، ويمكن معاقبة المعني بالأمر بالحرمان من مزاولة الوظائف العامة أو الترشح للانتخابات.