أكد الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، أمس الخميس بالرباط، أن البرنامج الانتخابي الذي أعده حزبه في أفق الانتخابات التشريعية ل7 أكتوبر هو “ورش قابل للتنفيذ” وليس “مجرد كلام”.
وأوضح شباط، خلال لقاء صحافي لتقديم البرنامج الانتخابي لحزبه أن هذا البرنامج، الذي يتضمن 556 تدبيرا من أجل تحقيق 90 هدفا و64 التزاما، يحمل شعار “تعاقد من أجل الكرامة”، وهو من إنتاج أطر الحزب “مع انفتاح على أطر أخرى متعاطفة معه”. واعتبر أن الشعار الذي اختاره الحزب لبرنامجه ينبع من وعيه بأن “كرامة الانسان المغربي شرط لاكتمال المواطنة”، مذكرا في هذا الإطار بالاصلاحات السياسية والاجتماعية التي قامت بها آخر حكومة لحزب الاستقلال برئاسة السيد عباس الفاسي والتي استطاع الحزب خلالها تطبيق “85 بالمائة من برنامجه الانتخابي”.
وأكد شباط عزم حزبه “مراجعة” إصلاحات الحكومة الحالية لنظام التقاعد والتي اعتبرها “كارثة في حق الموظفين”، وكذا رفع الدعم عن صندوق المقاصة، مشيرا إلى أنه “كان على الحكومة أن تواجه من يستفيد من الدعم”.
وتم خلال هذا اللقاء تقديم خلفيات وأبعاد البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال ومرتكزاته الأساسية، مع تقديم عروض شملت “الاختلالات” التي يعرفها واقع التوازنات الاقتصادية والاجتماعية الحالية إلى جانب التدابير التي يعتزم الحزب اتخاذها من أجل تحقيق الأهداف والإلتزامات. وحسب هذا البرنامج، يعتزم حزب الاستقلال القيام بإصلاحات هيكلية ذات بعد أفقي مؤسسة لتنمية حقيقية في مجالات التعليم والبحث العلمي والحكامة والبيئة والإدارة والقضاء والتعمير وإعداد التراب الوطني.
ويلتزم الحزب في إطار هذه الاصلاحات، على الخصوص، بتحسين التأطير البيداغوجي ليصبح 40 طالبا لكل استاذ بدل 53 في 2015، وتحسين ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الرشوة ليصنف في الرتبة أقل من 50 في 2021 مقابل 88 في 2015، وتحسين نسبة جمع وإخلاء النفايات لتبلغ أزيد من 85 بالمائة مقابل أزيد من 65 بالمائة في 2015، وتحسن ترتيب المغرب حسب مؤشر الامم المتحدة للحكومة الالكترونية وترتيبه حسب مؤشر سيادة القانون ليصل إلى أقل من 50 في أفق 2021 مقابل 95 في المائة، فضلا عن توسيع قاعدة المصادقة والتعاقد حول تصاميم التهيئة الجهوية لتصل لأزيد من 65 بالمائة مقابل لا شئ في 2015.
أما في المجال الاقتصادي، فقد وضع الحزب نموذجا جديدا للتنمية الاقتصادية يروم الانتقال من اقتصاد يقوم أساسا على دعم الاستهلاك إلى اقتصاد يقوم على دعم الانتاج والتصدير.
ويلتزم الحزب لتحقيق هذا الهدف بتحسين نسبة تغطية الصادرات للواردات في الميزان التجاري (80 بالمائة في أفق 2021 مقابل 58 بالمائة في 2015) ورفع معدل الاستثمار الوطني مقارنة بالناتج الداخلي الإجمالي (36 بالمائة في أفق 2021 مقابل 31 بالمائة حاليا”، وكذا خفض عدد الشركات المتوقفة نهائيا عن النشاط الاقتصادي (2500 قبل 2021 مقابل أزيد من 5780 في 2015) إلى جانب التزامات أخرى.
كما يتضمن برنامج حزب الاستقلال التزامات في مجال السياسات الاجتماعية منها، على الخصوص، تقليص العجز في عدد الأطباء والممرضين بنسبة 50 بالمائة في أفق 2021، وخفض معدل وفيات الأطفال دون سن 5 سنوات (أقل من 15 وفاة لكل 1000 ولادة حية في أفق 2021) والحد من العجز في المساكن ليصل إلى أقل من 100 ألف في 2021 مقابل 400 ألف في 2015 وفك العزلة عن العالم القروي والمناطق الجبلية بنسبة 95 بالمائة في 2021 مقابل 79 بالمائة في 2015.
وفي إطار استكمال الإصلاحات المؤسساتية والسياسية يلتزم الحزب بخفض عدد الجرائم المرتكبة ب25 بالمائة في أفق 2021 وتحسين مؤشر حرية الصحافة للوصول إلى رتبة تقل عن 80 في أفق 2021 مقابل 131 في 2015، وكذا تحسين مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتحقيق رتبة تقل عن 50 مقابل 99 في 2015.
ويلتزم حزب الاستقلال في برنامجه الانتخابي بخفض نسبة دين الخزينة ورفع نسبة النمو الاقتصادي في القطاعات غير الفلاحية، وتحسين صافي إحداث مناصب الشغل، ورفع نسبة تحسن الدخل الخام الفردي، وتحسين ترتيب المغرب حسب مؤشر التنمية البشرية، وذلك بهدف ولوج نادي الدول الصاعدة.