قرر حزب الاستقلال رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران وذلك على خلفية تصريحات له أدلى بها خلال جلسة المسائلة الشهرية الأخيرة بمجلس النواب حول تهريب الأموال، اعتبر الحزب أن هذه التصريحات مسيئة له وتضمنت اتهامات لبعض قياداته.
وذكر بلاغ للأمانة العامة للحزب أصدرته على إثر اجتماع للجنة التنفيذية للحزب، أن حزب الاستقلال “قرر اللجوء الى القضاء في مواجهة رئيس الحكومة على خلفية تصريحاته خلال جلسة الأسئلة الشهرية” مضيفا أن قيادة الحزب أعطت الإذن لياسمينة بادو القيادية بالحزب “بعد تسجيل التضامن المطلق معها، في رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة على خلفية نفس التصريحات”.
وأضاف البلاغ، أنه تقرر أيضا تقديم طلب عبر الفريقين الاستقلاليين في البرلمان من أجل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في موضوع صفقات اللقاحات سواء التي تمت في عهد الحكومة السابقة أو في عهد الحكومة الحالية.
وأدان الحزب “تحويل جلسة دستورية لمراقبة العمل الحكومي وتنفيذ السياسات العمومية، إلى مهرجان خطابي حزبي لتصفية الحسابات السياسية بشكل يعتبر تحريفا للمقتضيات الدستورية، ويمس في العمق الممارسات الديمقراطية النموذجية بما يهدد كل التراكمات التي حققتها بلادنا على مستوى الاصلاح السياسي والديمقراطي”.
واعتبر الحزب أن رئيس الحكومة “تجاوز اختصاصاته الدستورية، من خلال تراميه على اختصاصات السلطة القضائية والتي تملك وحدها سلطة الاتهام، وهذا الأمر يعتبرا مسا بمبدأ دستوري ثابت هو فصل السلط”.
وشدد الحزب على أنه “سيظل مصرا على المطالبة بكشف كل ملفات الفساد، وكل اللوائح التي تضم المفسدين في كل القطاعات”.