لايزال نمو الاقتصاد الوطني تحت رحمة التغيرات المناخية، في بلد يمثل فيه القطاع الفلاحي لاعبا رئيسيا في المنظومة الاقتصادية، إذ تساهم الفلاحة بما يقارب 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، حسب المركز المغربي للظرفية.
ويبقى القطاع الفلاحي الموفر الأكبر لفرص الشغل والوظائف بالمملكة بنسبة 40 بالمائة من إجمالي الوظائف، التي تتركز معظمها في الوسط القروي.
وسيسجل الاقتصاد المغربي تباطؤا نسبيا العام المقبل، ومعدل النمو، حسب المندوب السامي للتخطيط، لن يبلغ 3 بالمائة، أما هذه السنة فسيتجمد في 3.1 بالمائة.