تعيش مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري على وقع احتجاجات ومظاهرات حاشدة، قادتها الساكنة بشكل مباشر، انتفاضا على قيادة البوليساريو وطلبا لتحقيق عدد من المطالب التي رأت فيها جبهة البوليساريو تطاولا غير مسبوق على هيبتها، واتهمت جهات معينة بتأجيج الوضع بالمخيمات في محاولة للتعتيم على حجم الاحتجاج الغير مسبوق.
ولم تكد تبدأ الاحتجاجات حتى انتقلت كالنار في الهشيم إلى سائر المخيمات، خصوصا أن ساكنة المخيمات كانت تستعد منذ فترة لإعلان حالة التمرد. الأحداث التي طالت مخيمات أوسرد والسمارة وبعدها بوجدور عرفت خروجا جماعيا للساكنة وإعلانا عن حالة التمرد إلى حين تحقيق المطالب، وتحمل المفوضية السامية لغوث اللاجئين مسؤوليتها في حماية اللاجئين الصحراويين، وتمكينهم من كامل حقوقهم التي انتهكتها البوليساريو عبر ميليشياتها العسكرية وقواتها التي أصبحت مسلطة على رقاب وأرزاق الصحراويين بالمخيمات دون رقيب أو حسيب.
وقد سجل منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بتندوف المعروف اختصارا بـ “فورساتين” تدخل قوات الشرطة التابعة للبوليساريو في حق المحتجين بمخيم السمارة نتج عنه إصابات متفرقة في صفوف المواطنين باعتبار ميزان القوة غير متكافئ بين الطرفين، قبل أن يطلق المواطنون صفارة إنذار لأقاربهم وعوائلهم ليلتحق كل سكان المخيم بكبيرهم وصغيرهم، نسائهم ورجالهم بمكان الاحتجاج، مما ساهم في رفع معنويات المتظاهرين وعجل بهزيمة قوات الشرطة التي طردت بشكل كامل من المخيم، وتم تسجيل 5 إصابات بين عناصر الشرطة، وتكسير عدد من سياراتها، إضافة إلى إحراق مقرها الذي يديره مدير الشرطة المقرب من محمد عبد العزيز، والذي طالما تتهمه الساكنة بالتسلط والتجبر.
وبعدما فشلت التعزيزات الأمنية التي استدعتها قيادة البوليساريو لاسترداد سيطرتها على المخيم، حاولت تدشين مفاوضات بين ممثلي الساكنة الذين يطالبون بالتحقيق في الاعتداء عليهم وعلى أبنائهم، وبين عناصر الشرطة الذين يطالبون بالقبض على من اعتدى عليهم. وهو ما جعل قيادة البوليساريو تقف حائرة أمام الوضع، قبل أن تلجأ إلى ورقتها الأخيرة وهي شيوخ القبائل الصحراوية والأعيان الذين لا زالوا إلى حدود الساعة يبحثون في صيغة نهائية للخروج من الأزمة.
وفي الوقت الذي كانت تعول فيه البوليساريو على حكمة الشيوخ لوقف الاحتجاجات، ظهر احتجاج آخر غير متوقع بمخيم بوجدور بعدما وصلته أنباء عن خروج جماعي بالمخيمات السابقة الذكر، ولا زالت قيادة البوليساريو تبحث في إرسال تعزيزات من الدرك والجيش لإخماد الثورة والتحكم في الغضب الشعبي، خاصة بعد رفض عدد من المسؤولين الأمنيين الانصياع للأوامر بالانطلاق صوب بؤر الاحتجاج، وهو الأمر الذي ينبئ بانشقاق في صفوف عسكر البوليساريو إن استمر الوضع على ما هو عليه.