بلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي تمت الموافقة عليها من طرف المركز الجهوي للاستثمار لجهة سوس ماسة درعة، خلال سنة 2013، ما مجموعه 580 مشروعا بمبلغ استثماري إجمالي يقدر 4.117 مليون درهم مما سيخول إحداث أزيد من 7623 منصب شغل.
وذكر تقرير للمركز أن قطاع الطاقة والمعادن يأتي في المقدمة بحصة 34 في المائة من مجموع قيمة هذه المشاريع الاستثمارية، متبوعا بقطاع البناء (26 في المائة)، ثم السياحة (21 في المائة) والخدمات (9 في المائة) والتجارة (6 في المائة) والصناعة (5 في المائة).
وتميزت السنة الفارطة بانطلاق 12 مشروعا ضمن برنامج النهوض بالسكن الاجتماعي همت إنجاز 5051 وحدة سكنية باستثمار إجمالي بلغ 1.040 مليون درهم.
وبخصوص قطاع السياحة، فقد تميزت هذه الفترة بالموافقة على مشروعين اثنين يتعلقان ببناء مجمع سكني وسياحي يهم إحداث وحدة فندقية بطاقة استيعابية تبلغ 308 غرفة و20 جناح بالإضافة إلى عقارات سكنية للترويج السياحي تشمل 94 شقة، ويتطلب هذا المشروع، الذي سينجز بأكادير، استثمارا قدره 365 مليون درهم وسيمكن من خلق ما يقرب عن 738 منصب شغل.
أما المشروع الثاني فيهم إنجاز وحدة فندقية على مستوى جماعة ميرلفت (عمالة سيدي إفني) بطاقة استيعابية تبلغ 30 نزلا وكذا عقارات سكنية للترويج السياحي تشمل 91 مسكن. وتقدر تكلفة هذا المشروع ب125 مليون درهم مما سيوفر إحداث ما يقرب من 380 منصب شغل.
وفي مجال الترفيه، شهدت السنة الماضية الموافقة على مشروع إحداث مركب سينمائي على مستوى الجماعة الحضرية لأكادير (ميكاراما) بكلفة إجمالية تقدر ب200 مليون درهم من شأنها إحداث 280 منصب شغل.
ويهم هذا المشروع إحداث 13 قاعة بطاقة استيعابية تصل إلى 2962 مقعدا، من بينها قاعة كبيرة تتسع لما مجموعه 1124 مقعدا، بالإضافة إلى 14 ممرا للبولينغ وفضاءات للخدمات والمطاعم.
وبخصوص إنشاء المقاولات بالمركز، شهدت هذه الفترة الترخيص بإحداث 1110 مقاولة جديدة بمبلغ استثماري إجمالي يزيد على 630 مليون درهم مع توفير أزيد من 5280 منصب شغل.
وتتكون المقاولات المحدثة من 77 في المائة من الأشخاص المعنويين أغلبها على شكل شركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 96 في المائة.
وتتوزع المقاولات المنشأة بين الأنشطة الخدماتية بنسبة 50 في المائة، يليها قطاع الأنشطة التجارية بنسبة 24 في المائة، ثم قطاع العقار بحصة 16 في المائة.
أما بالنسبة للقطاع المنجمي، أحد دعائم التنمية الاقتصادية بجهة سوس ماسة درعة، فقد سلم المركز، برسم النصف الأول من السنة الماضية، 880 رخصة بمبلغ استثماري يتجاوز 1.412 مليون درهم.
وتتوزع الرخص الممنوحة على أقاليم تارودانت (30.7 في المائة) وورزازات (19.6) وتيزنيت (15.7) وزاكورة (14.9) وتنغير (12.3) وأشتوكة آيت باها (2.3) وسيدي إفني (1.6) وأكادير إداوتنان (0.3 في المائة).