حذر إدريس الراضي رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين، حكومة عبد الإله بنكيران من جديد من مغبة الزيادة في استعار المواد الأساسية، معتبر أن إصلاح صندوق المقاصة يقتضي فتح حوار وطني.
وقال المستشار البرلماني إدريس الراضي في معرض مساءلته باسم الفريق الدستوري لمحمد الوفا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة حول توقف الدعم المخصص للمواد الطاقية تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة، “إن الزيادات ستوقع البلاد في اضطرابات غير محمودة العواقب لأنها تمس بشكل مباشر بالقدرة الشرائية للمواطنين”.
وشدد الراضي على فريق الاتحاد الدستوري سبق “أن طالب بضرورة فتح حوار وطني من أجل إصلاح صندوق المقاصة وإشراك المعارضة في مثل هذه الأوراش السياسية والاجتماعية والاقتصادية الهامة” لكن يضيف الراضي” لا شيء حصل من هذا القبيل”.
وخلص المتحدث إلى القول مخاكبا الحكومة “إننا لسنا ضد إصلاح صندوق المقاصة ولكن ضد الطريقة الجزئية والانتخابوية التي تعتمدها الحكومة في التعامل مع الصندوق”، مبرزا “أن الحكومة باتخاذها لمجموعة من القرارات غير مدروسة وغير محسوبة العواقب تراهن بالاستقرار السياسي والاجتماعي للبلاد”.