دعا المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بزاكورة، إلى متابعة المتورطين في قضية إحالة المرضى على مستشفى سيدي حساين بورزازات ورفضهم القيام بالواجب والتنصل من المسؤولية والامتناع عن تقديم المساعدة التي تترتب عنها المس بالسلامة الجسدية والبدنية للمرضى.
وجاءت هذه الدعوة بعد أن رفض المستشفى الإقليمي بزاكورة إجراء العملية استعجالية لمواطنة بالمدينة، مفضلا إحالتها على مستشفى سيدي حساين بورزازات، الذي رفض بدوره، حسب بيان للجمعية الحقوقية، القيام بالواجب وتقديم لها المساعدة الضرورية، رغم أنها تتوفر على بطاقة التغطية الصحية (الرميد).
واعتبر المكتب في البيان الذي توصلت “مشاهد.أنفو” بنسخة منه، أن رفض إجراء عملية جراحية للمريضة (م.س) بمستشفى الإقليمي بزاكورة، يعتبر تملصا من الواجب المهني وامتناعا عن تقديم المساعدة، وخرقا لحق العلاج والعناية الصحية المكفول في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المغربي.
ودعا البيان ذاته إلى الكشف عن لوائح بأسماء الأطباء الاختصاصيين المحسوبين على المستشفى الإقليمي بزاكورة الرافضين الالتحاق بعملهم، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والضرب على أيدي المتلاعبين بأرواح المواطنين الأبرياء.
وحمل المصدر نسفه، كامل مسؤولية في ما يجري بالمستشفى الإقليمي إلى المندوب الإقليمي لقطاع الصحة بزاكورة، متهما إياه بالاستهتار بحياة المواطنين، داعيا في الصدد ذاته إلى التدخل العاجل من أجل انقاد حياة المواطنة (م.س)، لأن حالتها الصحية حرجة تستدعي التدخل لإجراء عملية جراحية آنية.
وشدد المكتب على أن هذه ليست المرة الأولى التي “يدق فيها ناقوس الخطر حول الأوضاع الكارثية التي يتخبط فيها قطاع الصحة بزاكورة، بسبب السياسة اللاشعبية اللاديمقراطية التي تنهجها الدولة في القطاعات الاجتماعية وتكريسها لمقولة المغرب الغير النافع، واستهتار المسؤول الأول لوزارة الصحة بزاكورة بحياة المواطنين”. حسب لغة البيان.