دخل السجين المنحدر من منطقة الصحراء النومري جلتي، المعتقل بسجن أيت ملول في إضراب عن الطعام احتجاجا على حكم قضائي متعلق بالإتجار في المخدرات. وجاء هذا الإضراب احتجاجا على قرار برفض طعن بالنقض في حكم قضائي يدينه بثماني سنوات سجنا نافذة.
وقدم المعتقل مجموعة من الرسائل التظلمية إلى وزارة العدل وجمعيات حقوقية، كما صرحت بذلك عائلته، إذ حملت تلك الرسائل مضامين دفوعاته المتعلقة ببراءته من التهم المتسوبة إليه في ملف 504/2013، إذ أنكر المعني التهم الموجهة إليه في كافة مراحل التحقيق.
وارتكزت مذكرة نقض حكم استئنافية أكادير إلى الإخلال بمجموعة مساطر المتابعة، إضافة إلى الطعن في حيثيات المتابعة المتعلقة بتضارب في وزن الشاحنة إذ آنةالشهادة البيطرية اثناء خروج الشاحنة من المعمل تتحدث عن وزن يناهز 22 طن، في حين تم القول في محاضر جمارك أكادير أن الوزن الحقيقي للشاحنة حدد في 18 طن.
وتطرقت المذكرة أيضا إلى التركيز على خبرة منجزة أثناء البحث تتعلق بأن معمل الذي شحنت منه كميات الأسماك لايشير إلى أي مخلفات لمادة الشيرا المحجوزة، وأن شهادة الجمارك التي قامت بتشميع حمولة الأسماك تتبث أن الشاحنة المعنية تحمل كميات من الأسماك موجهة للتصدير، وليفاجئ المتهم في القضية بحجز الشاحنة التي تحمل الحمولة تحتوي على مادة الشيرا دون علمه بمصدرها.
من جهة أخرى فإن التضارب في تحديد حمولة الشاحنة المحجوزة أدى بالمتهم في هذه القضية إلى توجيه طلب لرئيس محكمة الإبتدائية بتعيين مفوض قضائي من أجل إجراء عملية إحصاء للحاوية الموجودة تحت حراسة إدارة جمارك أكادير، لاعتبار الأمر من طرف مسير شركة سوبيماس، المعتقل في هذه القضية، أحد أسباب الطعن في الحكم الإستئنافي.
وفي هذا الإطار أكد مسؤول الجمارك والضرائب غير المباشر بأنه تم إتلاف المحجوزات المتعلقة بتصدير المخدرات موضوع قضية مازالت متداولة بمحاكم أكادير، وأضاف محضر المعاينة المنجز من طرف مفوض قضائي، نتوفر على نسخة من المحضر، أن الحاوية رقم 741275-2 MSCU مغلقة ومشمعة برصاص الجمارك عدد 00155614 وأنها فارغة من أية محتويات كيفما كان نوعها.
واعتبر دفاع المتهم، في حينه، أن المحجوزات في هذه القضية تعتبر وسيلة إثبات تصدير المخدرات، وكان من المفروض على إدارة الجمارك أن تحفظها إلى حين صدور حكم نهائي.