اعتبرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية لبويزكارن أن تدبير المجلس البلدي لبويزكارن سيء وعشوائي، من أبرز ملامحه هزالة المداخيل وارتفاع المصاريف وتضخيمها.
كما استغربت الكتابة المحلية المبالغة في الاعتمادات المرصودة للوقود وزيوت المحركات وإصلاح السيارات وقطع الغيار، والتي تقدر بحوالي 43 مليون سنتيم، في ظل قلة وسائل النقل المملوكة للبلدية ومحدودية استعمالها، باستثناء السيارة التي يستعملها الرئيس في تنقلاته، أمام استمرار حرمان الساكنة من سيارة الإسعاف.
وسجل المكتب المذكور، في بيان له، وجود مصاريف ضخمة (17 مليون سنتيم) خصصت فقط لاقتناء مواد البناء والصباغة والترصيص، رغم أنه لا وجود لها على أرض الواقع، فضلا عن تخصيص مبلغ 3 ملايين سنتيم لمصاريف الختانة، مع العلم أن بعض جمعيات المجتمع المدني لا تكلفها العملية كل هذا المبلغ وتقدمها بالمجان.
وأكد المكتب أيضا وجود غموض المصاريف الموجهة للنوادي والجمعيات الرياضية والتي تقدر بحوالي 10 ملايين سنتيم للجمعيات الرياضية في غياب الشفافية. و15 مليون للنادي البلدي لكرة القدم، و5ملايين سنتيم لشراء اللوازم الرياضية.
واستغربت الكتابة المحلية لحزب المصباح رصد المجلس البلدي لمبلغ 30 مليون سنتيم لصيانة المناطق الخضراء، لكن الواقع يكشف عن وجود “ظاهرة” إهمال المجال البيئي، بالنظر إلى أن معظم الأحياء بالمدينة تفتقر للحدائق والمناطق الخضراء. وفي المقابل سجلت الكتابة المحلية هزالة المبالغ المرصودة لدعم التعاونيات بالمدينة( 1 مليون سنتيم )، رغم ما تعانيه من إكراهات مادية تحجم طموحها ومشاريعها.
من جهة أخرى، استنكر بيان المكتب المحلي إدراج المجلس البلدي مصاريف خيالية بلغت 26 مليون سنتيم في باب التنشيط، والاستقبال، والإطعام، والتزيين، وشراء الهدايا والتحف.
واعتبر البيان المذكور أن هذه المعطيات المذكورة تبين بأن المجلس البلدي لبويزكارن يعاني من نزيف حاد في المال العام بسبب غياب مقاربة الحكامة الجيدة في تدبيير وتسيير الشأن المحلي. داعيا إلى استعجال اقتناء سيارة الإسعاف خصوصا بعد انتفاضة الساكنة التي نددت بتردي الوضع الصحي بالمدينة.