في سياق التفاعل مع مسودة القانون الجديد التي يهدف إلى مراقبة الفضاء الإلكتروني، اعتبر مروان هرماش، المتخصص في المعلوميات والنظم الاجتماعية، أن ”مشروع المدونة الرقمية قد صيغ في غياب حوار مجتمعي ومدني، وبتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة ووزارة الداخلية”.
وأكد هرماش الذي كان يتحدث في ندوة نظمها معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان يوم أمس الخميس 20 مارس “أن المحرك الأساسي للقانون الجديد هو الهاجس الأمني”، معتبرا أن “الفاعلين في المجال الرقمي أصبحوا طرفاً مهماً في معادلة الحوار وصناعة القرار” وقد استدل المتحدث ”بحجم التعبئة التي عرفتها مواقع التواصل الاجتماعي في قضية “دانييل كالفان”، وحجم التأثير الذي مُورِسَ من نشطاء الفايسبوك في هذه القضية”.
وقال هرماش خلال الندوة ذاتها إن “التعريفات الواردة في ديباجة المشروع هلامية وغير واضحة، وتعبر عن تراجعات على روح دستور 2011، خصوصاً ما يتعلق بحماية حرية الرأي والتعبير و العقوبات السالبة للحرية التي تراوحت ما بين سنتين و10 سنوات”.
هذا ويؤكد قرار سحب وتوقيف المسار التشريعي للمدونة الرقمية إلى حين إعادة النظر فيها، مدى قوة الضغط الذي تمارسه الشبكات الاجتماعية والدور الذي أصبحت تلعبه في تغيير بعض القرارات الحكومية، خاصة بعد الانتقادات والعصيان الإلكتروني الذي أعلنته مجموعة من الصفحات التي تحظى بمتابعات كثيرة عقبت الإعلان عن المدونة، وذلك بسبب تضمنها بعض النصوص القانونية السالبة للحرية وغرامات مالية شديدة وكذا بعض “العبارات الفضفاضة”.
إلى ذلك حذر مهندس المعلوميات منير بنصالح، خلال الندوة التي نظمت بـالمعهد العالي للإعلام والاتصال حول موضوع “المدونة الرقمية وتحديات احترام حرية الرأي والتعبير” من طرف معهد بروميثيوس، (حذر) “من عودة المقدس في ظل المفاهيم الفضفاضة الواردة في المشروع، متسائلاً عن معنى تدخل الوزارة التي أعدت المشروع في مجال الحريات، وأضاف بنصالح أن “العالم يعرف اليوم جنوحاً نحو مراقبة الأنترنت حتى لدى الدول الديمقراطية (انجلترا، أمريكا..)، التي تنفق أموالاً طائلة لمراقبة مستعملي الأنترنت؛ وبالتالي، فالسياق اليوم يفرص نوعاً من الضبط”.
وأكد بنصالح أن “وضع قانون المدونة الرقمية تحكمه خلفيتين أساسيتين، تلك المتعلقة بـالبعد الذي أخذه الأنترنت في الانتفاضات التي شهدها العالم العربي وشمال أفريقيا، باعتبار أن متزعمي الحراك في الشارع استعملوا الأنترنت كوسيلة للتعبئة والاتصال، ثم تلك المتعلقة بـالإشكالات المطروحة على الحركة الحقوقية بسبب قضايا التشهير بهوية مجهولة، مما يفرص، يضيف بنصالح، نوعاً من الحماية خصوصاً في ظل تنامي الإساءة إلى أعراض الناس، التغرير بالقاصرين، النصب، واستعمال البيانات الشخصية”.
وقال المنظمون إن الندوة أتت في سياق تفاعل المعهد مع النقاش الذي أثاره مشروع المدونة الرقمية الذي أعدّته وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، وذلك في إطار التطورات الرقمية التي يعيشها العالم عموماً اليوم، والمجتمع المغربي على وجه الخصوص.