قضت ابتدائية الرباط الجمعة بشهرين من الحبس موقوفة التنفيذ وغرامة مالية تصل لـ 2000 درهم للمهندس عبد المجيد ألويز، وفي ذات القضية قضت ببراءة محمد رضا، بعد اتهام الموظّفين بتسريب وثائق سرية و”إفشاء السر المهني” في قضية العلاوات المتبادلة بين مزوار وبنسودة.
وقد نظمت جمعيات حقوقية وفعاليات مدنية وقفة أمام ابتدائية الرباط تضامنا مع المهندسين محمد رضا وعبد المجيد ألويز للتعبير عن موقفهم المساند لبراءة المهندسين المتابعين.
واعتبرت اللجنة المساندة أن “متابعة الموظفين رضا وألويز بدل المعنيين بفضائح العلاوات المتبادلة، يعد تراجعا صارخا للحكومة عن وعودها في مجال مكافحة الفساد، ويتعارض مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد”.
وأضافت في بيان لها حصلت “مشاهد.أنفو” على نسخة منه ”عوض أن تلجأ السلطات المعنية إلى فتح تحقيق نزيه مع المشار إليهما بالفساد وهدر المال العام، غيرت مجرى القضية بمتابعة غير قانونية لموظفَيْن”.
واعتبرت اللجنة أن “هذه المتابعة القضائية تهدف إلى التغطية على ملابسات ملف من ملفات الفساد المالي والشطط في استعمال السلطة وبفتح تحقيق نزيه حول هذا الملف ومتابعة المتورطين في هدر المال العام والتحايل على القانون، والاستفادة من امتيازات بغير وجه حق، ثم التعجيل بإقرار شفافية أكبر في تدبير المالية العمومية، وإقرار مبادئ الحكامة والمحاسبة والشفافية والقطع مع ثقافة الريع”.