عقد وزير الفلاحة عزيز أخنوش، جلسة عمل مع مهنيي قطاع الفلاحة لتدارس المستجدات في هذا الميدان، خاصة المتعلقة منها من التدابرير الحمائية التي يعتزم البرلمان الأوروبي فرضها على المنتوجات الفلاحية التصديرية المغربية.
وطالب مهنيو الفلاحة لقاء الوزير اخنوش لمعرف موقف الحكومة من التدابير القانونية التي يتهيئ الاتحاد الأوروبي لفرض على المنتوج الفلاحي المغربي.
وحسب بعض المنتجين فإن القرار الجمركي الجديد يقضي بإرجاع المنتوجات المغربي إذا لم تصل أثمنة الدخول إلى أوروبا الحد الأدنى الموجود في السوق، ويسعى الأوروبيون لتوقيف المنتوج المغربي في حالة انخفاضه، بدعوى أن المصدر المغربي يغزو أسواقا كبرى، وأصبح يتوجه مباشرة إلى التاجر الذي يزود المستهلك الأوروبي.
ومن جهة أخرى استبقل الوزير أخنوش السفير الأوروبي، لنقل تخوفات الفلاحين المغاربة من الشروط الجمركية الجديدة التي سيقرها البرلمان الأوروبي. وفي ذات السياق تم تأسيس لجنة مختلطة تضم المهنيين في قطاع الفلاحة، والمصالح التقنية بوازراة الفلاحة قصد متاعبة ما يحضر له الاتحاد الأوروربي من أجل عرضه في دورته المقبلة.