أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، إن الحكومة ترفض الاشتغال بمنطق الخضوع للابتزاز والمس بالقدرة الشرائية للمواطنين وذلك تعليقا على موضوع إضراب المخابز.
وقال الخلفي، خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي، إن الحكومة ترفض الخضوع للابتزاز أو التهديد، وهي مؤمنة بالحوار لحل القضايا المطروحة، ولكن في نفس الوقت لا يمكن أن نقبل بالمس بالقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات خاصة في مادة حيوية ذات رمزية.
وأبرز الوزير أن إضراب أرباب المخابز لم ينجح، موضحا أن اليوم الأول من الإضراب على مستوى المخابز العصرية تراوحت فيه النسب بين 14 و16 في المائة فيما بقيت في حدود 11 في المائة صباح اليوم الثاني من الإضراب. وأضاف أن السوق لم تتأثر على مستوى توفير هذه المادة الحيوية للمغاربة رغم هذا الإضراب.
وأشار في ذات السياق إلى أن الحكومة واعية بأن تدبير القضايا الاجتماعية يتم عبر الحوار، مؤكدا أنها تفاعلت بمسؤولية مع المذكرات التي رفعت إلى رئيس الحكومة من طرف النقابات وأنه تمت إحالة المطالب على القطاعات الحكومية من أجل إعداد أجوبة مدققة حولها.
وأضاف أن الحكومة اشتغلت، في نفس الوقت، على ترجمة وأجرأة التزامات الحوار الاجتماعي والتي كانت مطروحة منذ سنوات من قبيل صندوق التعويض عن فقدان الشغل أو إلغاء شرط أداء مخصصات 3240 يوما من أجل الاستفادة من التقاعد أو أجراة المقتضيات المرتبطة بجعل الحد الادنى للتقاعد في 1000 درهم أو على مستوى إجراءات تنفيذ مقتضيات الترقيات والتي من المتوقع أن تصل سنة 2014 إلى حوالي 7 مليار درهم بين مجموع متأخرات السنة الماضية والتزامات هذه السنة.
وأكد أن الحكومة منكبة في العمل على الرفع من النمو الاقتصادي واستعادة التوازنات، مشيرا إلى أن مؤشرات بنك المغرب تؤكد مؤشرات الحكومة في مجالات حيوية تعزز الثقة في الاقتصاد الوطني والاستثمار ومناخ الأعمال.