أكد أستاذ القانون والخبير الدولي في قضية الصحراء عبد الحميد الوالي، يوم الخميس، أن خصوم المغرب يسعون من خلال توظيف ملف حقوق الإنسان إلى تقويض مقترح الحكم الذاتي.
وأوضح الوالي، الذي استضافه ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء حول موضوع حقوق الإنسان وقضية الصحراء، أن الجزائر التي تتحرك خلف الكواليس، توظف ملفي حقوق الإنسان واستغلال الموارد الطبيعية بهدف تحريف مسلسل تسوية نزاع الصحراء عن المسار الذي أثمره مقترح الحكم الذاتي المغربي.
وسجل أن هذا المقترح المغربي حقق زخما كبيرا على المستوى الدولي لكونه سمح ببحث حل ممكن، واصفا إياه بالشجاع لكونه سيؤدي إلى شكل جديد من الحكم يتطلب توافقا بين الجهات والدولة.
وأضاف أنه يتعين العمل على ألا يتمحور النقاش بخصوص قضية الصحراء على قضية حقوق الإنسان، إذ ينبغي لكافة المتدخلين الأخذ بزمام المبادرة وإبراز الجهود التنموية الكبيرة التي تم بذلها في الصحراء والعمل على توجيه النقاش نحو مبادرة الحكم الذاتي والجهوية الموسعة.
وفي هذا السياق، دعا الأستاذ الوالي إلى التحرك الفعال على المستوى الدبلوماسي من أجل التصدي للجزائر التي تعبئ كل إمكانياتها من أجل النيل من الوحدة الترابية للمغرب، مشيرا إلى أنها توظف للدفاع عن أطروحتها جميع الوسائل بما في ذلك الخبراء الدوليون والمنظمات غير الحكومية.
وشدد في هذا السياق على ضرورة تسليط الضوء على ما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر منذ 40 سنة، مشيرا إلى أن الطريقة التي أحدثت بها هذه المخيمات في خرق تام للقانون الدولي، حيث تم ترحيل الصحراوين قسرا إلى مخيمات عسكرية وتم إحداث دولة داخل دولة (الجزائر) ، من الممكن عرضها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وبعدما أشار إلى أن الكثير من الأطراف تتغاضى عن الوضع في هذه المخيمات، أضاف الأستاذ الوالي أن هيئات أممية كالمفوضية السامية للاجئين والمنظمات الحقوقية الدولية كأمنستي أنترناسيونال وهيومان راتس ووتش ممنوعة من الدخول إلى هذه المخيمات، مؤكدا أن الدبلوماسية المغربية مطالبة بالعمل على فضح هذا الوضع بالنظر إلى صلته الوثيقة بملف حقوق الإنسان.