اصدرت محكمة باكستانية السبت حكما بتبرئة طفل رضيع يبلغ تسعة اشهر من تهمة الاشتراك في محاولة قتل، في قضية سلطت الضوء على الثغرات الكبيرة في النظام القضائي للبلاد واثارت موجة استنكار وسخرية عارمة.
كذلك فتحت المحكمة تحقيقا منفصلا لفهم الطريقة التي وجهت فيها الشرطة التهمة للطفل الرضيع ويدعى محمد موسى بعد اشتباك بين افراد عائلته ومسؤولين عن شركة للغاز في منطقة شعبية في مدينة لاهور شرق باكستان. وقد وجهت الشرطة تهما لسائر افراد العائلة بالاشتراك في محاولة قتل.
ولقيت القضية اهتماما عالميا كما اثارت موجة سخرية حيال النظام القضائي الباكستاني بعدما تم تصوير الطفل الرضيع وهو يبكي في المحكمة لدى محاولة القضاء الاستحصال على بصمته. كما اظهرت صور من المحكمة جده محاولة تهدئته عبر اعطائه قارورة الارضاع.
كذلك تلقى عنصر الشرطة كاشف محمد الذي كان في موقع الحادثة ووجه اتهامات للطفل بالاشتراك في محاولة قتل، عقوبة مسلكية بالتوقيف عن العمل.
وهذه التهم تعارضت بشكل مباشر مع قانون العقوبات الباكستاني الذي رفع السن الادنى للمسؤولية الجنائية في البلاد من سبع الى 12 سنة في 2013 باستثناء قضايا الارهاب.
وابلغت الشرطة القاضي رفاقت علي قمر السبت بان الطل “لم يعد مطلوبا في القضية”.
كذلك سحب محمد ياسين جد الطفل طلبا لاخلاء سبيل حفيده بكفاله مع اصدار المحكمة حكمها برد الشكوى المقدمة ضده.
وكان الطفل اعتقل مطلع شباط/فبراير مع افراد آخرين من عائلته بعد حادثة رشق بالحجارة لممثلين عن شركة للغاز الطبيعي كانوا يقومون بعملية لملاحقة اشخاص يتلاعبون بعدادات للغاز في ضواحي لاهور.
وفي تقريره، صنف الضابط في الشرطة كاشف محمد هذه الاعمال ضمن خانة محاولة القتل، مرغما حوالى ثلاثين شخصا على المثول امام المحكمة الاسبوع الماضي بينهم الطفل الذي كان مضطربا ويبكي على كتف جده.