يقوم الملك محمد السادس بزيارة نادرة إلى مدينة الداخلة، حيث وصل مساء الأربعاء إلى هذه المدينة الساحلية، ليمكث فيها حتى الجمعة على الأقل حسبما أفاد مراسل فرانس برس.
وتأتي زيارة الملك إلى هذه المنطقة المتنازع عليها بين الرباط والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو)، قبل أيام قليلة على تصويت حساس في مجلس الأمن بشان تجديد مهام بعثة الأمم المتحدة في المنطقة (مينورسو) لسنة أخرى، مقرر في 23 أبريل.
وتتمثل حساسية هذا التصويت بالنسبة للرباط في كون تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أوصى بضرورة مراقبة مسالة احترام حقوق الإنسان بشكل “دائم ومستقل وغير منحاز” في “الصحراء الغربية” مع إشادته بما تقوم به الرباط في هذا المجال.
وهذا ما ترفضه الرباط التي تعارض توسيع مهام البعثة الأممية إلى الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، التي كانت في الأصل مشروع قرار أمريكي اقترح العام الماضي، لكن واشنطن سحبته بعد لجوء الرباط إلى حلفائها وعلى رأسهم فرنسا والمملكة العربية السعودية.
وحذر العاهل المغربي السبت الماضي الأمين العام للأمم المتحدة من “الخيارات المحفوفة بالمخاطر” في ملف الصحراء، مؤكدا على “ضرورة الاحتفاظ بمعايير التفاوض كما تم تحديدها من مجلس الأمن”.
وأشار إلى أن “أي ابتعاد عن هذا النهج سيكون بمثابة إجهاز على المسلسل الجاري ويتضمن مخاطر بالنسبة لمجمل انخراط الأمم المتحدة في هذا الملف”.
ولم ترشح أية تفاصيل عن زيارة ملك المغرب إلى مدينة الداخلة على بعد 200 كلم من الحدود الموريتانية، باستثناء ما أوردته بعض الصحف والمواقع المحلية التي تحدثت عن أداء الملك صلاة الجمعة في المدينة، مع وجود وزراء في الوقت نفسه في المدينة.
كما تحدثت وسائل الإعلام نفسها عن وجود أفراد العائلة الملكية في المدينة من أجل عطلة، وعن تدشينات مرتقبة لعدد من المشاريع منها منطقة حرة “ستكون رابطة وصل بين الصحراء وأفريقيا” في إطار نموذج تنموي حضرته الرباط لفائدة الصحراء.
وقال مراسل فرانس برس إن الملك سيؤدي صلاة الجمعة في المدينة، موضحا أن الأمر “يمكن أن يتعلق بزيارة خالصة للعائلة”، فيما ظهرت فيديوهات على موقع اليوتيوب تظهر استقبال الأهالي للملك.
واقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي يقدم الاستشارات إلى الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين في ميادين الاقتصاد والمجتمع والثقافة والتنمية، في نوفمبر 2012 تقريرا يحمل اسم “بلورة أرضية لمشروع تنمية جهوية مندمجة لفائدة الأقاليم الجنوبية”.
ويتوقع هذا النموذج التنموي لفائدة الصحراء “مضاعفة الناتج الداخلي الخام في أفق السنوات العشر القادمة، مع توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة، وتخفيض نسبة البطالة إلى النصف بالنسبة إلى الشباب والنساء، واستثمارات عمومية وخاصة تقدر بحوالي 140 مليار درهم”.
وتقترح الرباط خطة للحكم الذاتي تحت سيادتها لهذه المنطقة التي يقطنها حوالى مليون نسمة ولكن جبهة البوليساريو مدعومة من الجزائر، ترفض الاقتراح وتطالب باستفتاء حول تقرير المصير.