مستجيبة بشكل جدي وسريع لمضامين خطاب العرش الأخير، ومتطلعة لتنفيذ التوجيهات الملكية في شموليتها، ومستمرة في تنزيل محاور البرنامج الحكومي، هكذا جاءت خلاصات المذكرة التوجيهية، التي وجهها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لمختلف المصالح الوزارية، والمتعلقة بالخطوط العريضة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024.
وقد أبرزت المذكرة ذاتها، أن مشروع قانون المالية المذكور، وتفعيلا للتوجيهات الملكية المتضمنة في خطاب العرش الأخير، اعتمد أربع أولويات تعكس أسس البرنامج الحكومي.
ويتعلق الأمر بتوطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، ومواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية وتعزيز استدامة المالية العمومية.
