انتقد كل من رئيس جهة سوس مادسة درعة ورئيس غرفة التجارة، قرار فرض رسم العبور على المنتوجات البحرية في بعض الموانئ بالأقاليم الجنوبية، حيث يتم فرض رسوم العبور، في كل من ميناء الداخلة والعيون وطانطان، وإجبار كل البواخر التي تصطاد في المناطق الصحراوية على دفع الرسوم في موانئ المنطقة قبل توجهها إلى موانئ أخرى ومنها ميناء أكادير.
ويعتبر مهنيو الصيد البحري هذا القرار مجحفا وغير قانوني.
واعتبر المتدخلون، في الملتقى الجهوي للتصدير المنظم من طرف وزارة التجارة، أن هذا القرار ينم عن ازدواجية في التعامل مع رجال الأعمال. وطالب المتدخلون من وزير التجارة التدخل لدى الجهات المعنية بإلغاء هذا الرسم.