استنكر مجموعة من رؤساء الجماعات بسوس من الطريق الإنتقائية التي اعتمدتها وزارة التعمير في اختيار المشاركين في المناظرة الوطنية حول تأطير التعمير بالعالم القروي، وإقصاء جماعات أخرى تعرف مشاكل كبرى في مجال التعمير وتعاني من انعدام وثائق التعمير التي تنظم المجال.
وكانت وزارة التعمير وسياسة المدينة قد نظمت لقاء وطنيا حول قضايا التعمير بالعالم القروي بمدينة الخميسات نهاية الأسبوع الماضي، يروم تشريح الصعوبات التي تواجه التعمير بالعالم القروي، وكذا البحث وإستصدار توصيات تهم إصلاح النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للبناء في العالم القروي.
وتعرف منطقة سوس صعوبات كبرى في مجال التعمير، خاصة وأن المجالات الترابية بالمنطقة يغلب عليها الطابع القروي.
وأدى عدم تحيين قوانين التعمير التي تنظم العملية بالمجال القروي وغياب وثائق تعميرية، إلى تعطيل التنمية بالمنطقة، حيث تنامت ظاهرة البناء العشوائي وخلق تجمعات سكنية كبرى بدون تصاميم ولا تتوفر على أدنى المرافق العمومية الضرورية.
وكان المشاركون في هذا اللقاء قد دعو إلى التعجيل بمراجعة القوانين المؤطرة للتعمير بالعالم القروي، وضرورة إيجاد حلول كفيلة بتجاوز الإكراهات التي يعرفها التعمير بالوسط القروي، مؤكدين على ضرورة وضع سياسة عمومية للتنمية المندمجة بالعالم القروي، وترسيخ حكامة ترابية جيدة.