في صراعه المفتوح مع الوالي الحضرمي، يمارس بلفقيه كل الوسائل للعودة إلى موقع الحظوة لدى المسؤول الجهوي الأول بكلميم-السمارة، تارة بواسطة التوسل واستجداء تدخلات شخصيات وازنة من الجنوب كما حدث عندما حاول البرلماني حسن الدرهم إصلاح ذات البين بين الرجلين إلا أن محاولته تلك لم تفلح، وتارة أخرى باعتماد وسائل تصعيدية من بينها تحريض عدد من المنتخبين لمقاطعة الأنشطة الرسمية بكلميم، مسخرا كذلك بعض المواقع الإلكترونية المقربة من رئيس بلدية كلميم للتهجم على الوالي الحالي.
الغريب في هذا الصراع هو أن عبد الوهاب بلفقيه خرج من تحت عباءة السلطة وخصوصا بمباركة مباشرة وبإشراف شخصي من طرف الوالي الأسبق علي كبيري، فهو لايمكنه أن يتهم ذات السلطات بمحاباة حزب أومنتخبين بعينهم لأنه بنفس الطريقة تلك أصبح بها برلمانيا ورئيسا للبلدية ونائبا لرئيس الجهة.
كما أنه وفي إطار خلق شبكة من المنتخبين الأتباع قام بوضع أخيه وأصهاره وبعض المقربين منه في مناصب انتخابية أخرى، لذلك عندما تتحدث بعض المواقع عن مقاطعة المنتخبين للأنشطة الرسمية إنما يعني ذلك أن الذين قاطعوا هذه الاجتماعات هم ذات المنتخبين الذين تم “تبليصهم” من لدن رئيس بلدية كلميم في مواقعهم الحالية، وهم بالإضافة إلى العراب بلفقيه يتحسسون الآن كراسيهم لأن الوالي الحالي ماض في سياسة القطع مع الممارسات السابقة التي تشهدها المحطات الانتخابية، حيث كان يتم استعمال كل الوسائل غير القانونية لاستمالة الأصوات والناخبين.
من جهة أخرى، أفادت مصادر محلية من كلميم أنه من المرتقب حلول لجان للتفتيش في مختلف الصفقات العمومية التي شهدتها حاضرة باب الصحراء، بالإضافة إلى الاختلالات التي يعرفها العقار الذي أصبحت تسيطر عليه مجموعة مصغرة على شكل مافيا منظمة، وهذه الوضعية غير المريحة هي التي دفعت بلفقيه والمنتخبين الذين يسبحون في فلكه إلى ممارسة نوع من الإبتزاز على الوالي الحضرمي عندما يقدمون على مقاطعة الأنشطة الرسمية.