وجه ورثة “ب.ن” شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير من أجل التزوير في وثيقة رسمية مع استعماله لشهود زور والإدلاء بتصريحات كاذبة للحصول على منفعة مالية للغير.
وكان الورثة قد تفاجؤوا باستفادة المشتكى به من التعويضات المرصودة عن الأضرار السطحية بخصوص إنجاز الطريق المداري للمحطة السياحية لتغازوت.
وأكدت الشكاية أن التعويضات الممنوحة لورثة “ب.ن” قد استولى عليها المشتكى به “ا.ا” دون وجه حق، حيث عمد هذا الأخير على إنجاز وثيقة عدلية لشهادة مطابقة الاسم على أنه هو الجهة المستحقة للتعويض مما دفع مدير التجهيز والنقل على تحويل مبلغ التعويضات الى الحساب البنكي للمشتكى به.
وأضافت الشكاية، أن المشتكى به استعان لاستصدار تلك الوثيقة المزورة على مجموعة من الشهود المعروفين بشهادة الزور والإدلاء بتصريحات كاذبة.
وأدى المشتكون بوثائق تبرز أحقيتهم للتعويضات المرصودة للتعويض عن الأضرار بخصوص إنجاز الطريق الدائري بالمنطقة السياحية تغازوت لفائدة مستغلي شجر الأركان الواقعة بالملك الغابوي، منها الشهادة الإدارية عدد 67 بتاريخ 20/04/2017 التي تظهر أن “ب.ن” هو المستغل للبقعة الأرضية رقم 9 و13 والمكونة من 366 شجرة اركان كبيرة و21 شجرة اركان صغيرة، وجدول تفصيلي صادر من المديرية الجهوية للتجهيز والنقل تظهر المعنيون بالتعويض الأضرار السطجية عن انجاز الطريق الدائري بتعازوت، وكذا الوثائق الضرورية للحصول على التعويض.
وشكك مهتمون بالشأن المحلي من صواب جواب مديرية التجهيز بأكادير حول مآل التعويضات المخصصة لورثة “ن.ب” الذي اعترفت فيه بكون تعويضاتهم تم تحويلها للحساب البنكي للمشتكى به، معتبرين ان المطالبة بأحقية المشتكين في التعويض يجب أن يصدر في شأنه حكم قضائي غير ذي معنى، علما أن الوثائق المطلوبة للحصوصل على التعويض على تتوفر في الجهة التي استولت على التعويضات.
وأكد نفس المصدر، أن إدلاء المشتكين بوثائق أحقيتهم بالتعويضات لدى إدارة مديرية التجهيز، كان على هذه الأحيرة سلوك مسطرة الإسترداد الجبري للمال العمومي وإعادة الأمور إلى نصابها، خاصة وأنها خرقت مساطر المتبعة في أحقية الحصول على التعويضات.
وبالمقابل، استمعت الضابطة القضائية لدرك أكادير للمشتكين حول مضامين شكايتهمن كما تم عقد جلسة مواجهة بين المشتكين والمشتكى به. ومن المنتظر أن يتم إحالة ملف القضية على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير للحسم في هذه القضية.