متابعات

الوزير الخلفي: لايمكن التطبيع مع قيم تخالف قيم المجتمع المغربي

قال وزير الإتصال مصطفى الخلفي أن القنوات التلفزية العمومية المغربية والإذاعية لا تحترم المغاربة/ مشيرا في معرض حديثه بمجلس المستشارين أن هذا الوضع لن يستمر.

واسترسل الخلفي قائلا إن “الانفتاح لا يعني التطبيع مع الجريمة، أو التطبيع مع قيم تخالف قيم المجتمع المغربي، ولا يمكن لأي أحد أن يقرر في مصير أخلاق المغاربة”.

وأضاف أن مصالح وزارته أعدت دراسة حول منظومة قيم المواطنة في الخدمات في الإعلام العمومي، وخلصت الدراسة إلى نتائج مؤلمة وصادمة.

وفي سياق متصل قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن المغرب تبنى سياسة إرادية ومنتظمة تهدف إلى حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وتشمل جميع جهات المملكة، مؤكدا أنه من غير المقبول مقارنته ببلدان أخرى بالنظر إلى الإصلاحات الكبرى التي اعتمدها في هذا المجال.

وأكد الوزير، في تصريح صحفي بخصوص تقرير منظمة العفو الدولية (أمنيستي)، أن المغرب تبنى سياسة إرادية ومنتظمة تهدف إلى حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وتشمل جميع جهات المملكة، دون أي تمييز، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية.

وأوضح الخلفي أن التقرير الذي أعده خوان مانديز، المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حول الوضع بالمغرب والذي قدم في مارس 2014 أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هو الذي يؤكد هذا المعطى.

وذكر الوزير بأن مانديز، الذي زار المغرب في شتنبر 2012، كان قد أشاد بانفتاح المملكة على آلية مستقلة وموضوعية لوضعية حقوق الإنسان فيها وسجل بروز ثقافة لحقوق الإنسان في البلاد.

وأشار الخلفي إلى أن المغرب عزز ترسانته القانونية وآلياته المؤسساتية من خلال مجموعة من التدابير، وصادق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مضيفا أن مشروع إصلاح قانون المسطرة الجنائية، الموجود حاليا في طور الانهاء، ينص على اعتماد تقنية التسجيلات الصوتية والمرئية خلال جلسات الاستنطاق التي تجريها الشرطة القضائية.

وتبعا لذلك، يرى الوزير أن الادعاءات بشأن ما تصفه (أمنيستي) بمركز الاعتقال بتمارة لا يوجد بخصوصها أي دليل، حسب تأكيدات وزارة العدل والحريات.

وفند الخلفي الادعاءات التي تشير إلى أن الحكومة غير جادة بخصوص فتح تحقيقات حول حالات تعذيب مزعومة، موضحا أن وزارة العدل والحريات أكدت، في مناسبات عديدة، بأنها تلتزم بفتح تحقيق والقيام بالتحريات حول كل شكاية ترد عليها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *