اتهمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات الولائية لمدينة أكادير، بالانحياز لصالح شركة الاسمنت ضد مصالح الساكنة المحلية بمنطقة أمسكروض، معربة تضامنها اللامشروط مع عن ساكنة المنطقة، داعية السلطات المحلية إلى تحمل مسؤوليتها في إنصاف المتضررين والإسراع بالتصدي لما سمي بـ “اتفاقية الاستغلال” المشؤمة.
وجاء البلاغ الذي توصلت “مشاهد.أنفو” بنسخة منه، ردا على تواصل جلسات محاكمة عدد من المواطنين من أبناء منطقة امسكروض (عمالة أكادير إداوتنان)، بناءا على شكايات يقول بيان الجمعية، أنها كيدية وتهدف إلى إسكات صوت هؤلاء المواطنين الذين سبق وأن تم تعنيفهم واعتقالهم بمنطقة توزونين بشمال أمسكروض، بعدما نفذوا أشكالا احتجاجية سلمية من أجل تحرير المنطقة التي سيقام عليها مقلع سيتم استخراج مواد كلسية منه تستعمل كأحد المكونات الأساسية في صناعة الإسمنت.
واعتبر البيان أن متابعة هؤلاء المواطنين ما هو إلا عقاب لهم، يعد أن طالبوا بإيفاد لجنة للتحقيق في هذا الملف، الذي تعود تفاصيله إلى عزم شركة إسمنت المغرب إقامة مقلع لاستخراج المواد الأولية التي تستعمل في صناعة الإسمنت، بعد أن انتقلت الشركة إلى منطقة أمسكروض حيث حصلت بموجب اتفاقية استغلال على منطقة تبلغ مساحتها 100 هكتار، والتي بلغت عدد أشجار الأركان بها 9001 شجرة بحسب المسح الذي أجري بواسطة القمر الصناعي.
وفي السياق ذاته طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإيفاد لجنة تحقيق مركزيـــة للوقوف على ما وصفته “بشاعــــة استغلال الشركة لأراضي الساكنة، في استهتار واضح بحقوقهم”، مؤكدة على أن ما تعرضت له ساكنة أمسكروض (توزونين وتينفول)، علاوة على كونه جريمة في حق البيئة، يعتبر انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، ويصادر مصدر عيش السكان، مقابل إرضاء شركة يسكنها هاجس الربح على حساب الأرض والإنسان”، حسب منطوق لغة البيان.