ذكرت مصادر إعلامية أن رئيس الحكومة سيضع عقدة برنامج مع المكتب الوطني للكهرباء لإنقاذ هذه المؤسسة العمومية من الأزمة المالية التي تعرفها، وأضاف ذات المصدر أن الحكومة تتجه نحو إقرار الزيادة في أثمان الكهرباء خاصة أثمان الكهرباء التي تستعمل في الربط العادي وفي المرحلة الثانية المتعلقة منها باستهلاك الصناعي والخدماتي.
وأشارت مصادر إعلامية أخرى، أن العقد الذي سيستمر لمدة أربع سنوات سيوفر للمكتب حوالي 40 مليار درهم ستتحملها خزينة الدولة والمكتب نفسه والزبناء في حدود 50 %، وذلك من خلال إعادة رسملة بقيمة 20 مليار درهم تتوزع على أربع سنوات.