أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي عن عزم الحكومة فرض رسوم على الطلبة تصل قيمتها إلى 2000 درهم، تأكيدا لما سبق وأن أعلنه في غشت 2012، بخصوص مسلسل الإصلاحات بالتعليم العالي، الذي يشكل فرض رسوم على الالتحاق بالجامعات.
وفي هذا الصدد اعتبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق في بيان له “تصريح الوزير والقرار المرتقب اتخاذه، والذي ينهل من تدابير برنامج التقويم الهيكلي، بمثابة تخل الدولة المغربية بشكل رسمي وعلني عن التزاماتها بخصوص إعمال الحق في التعليم، وضربا لمبدأ مجانية التعليم المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”، حسب تعبير بيان الجمعية.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة، في ذات البيان، بالعدول عن هذه التدابير التي وصفتها بالتراجعية، وباتخاذ ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي للحق في التعليم، وذلك، تضيف الجمعية، بتوفير البنيات التحتية والأطر التربوية والإدارية بهدف تحسين المردودية والجودة وتشجيع البحث العلمي