خلال حضوره أشغال المؤتمر السنوي الأول للائتلاف المغربي الأميركي بواشنطن، تحدث الحبيب الشوباني الوزير الملكف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عن منصبه داخل الحكومة قائلا: “إن لاحظتم فقد أنشأنا لأول مرة في تاريخ المغرب قطاعا حكوميا وأتشرف بكوني المسؤول عنه، وتلاحظون في التسمية الوزير الملكف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ولا يوجد في العالم والمحيط الاقليمي والإسلامي والعربي مثل هذه المسؤولية الوزارية”.
وعرج الشوباني في تدخله على دور المجتمع المدني الذي ارتقى إلى دستوريا إلى دور البرلمان، ولتحويل الدستور إلى قوانين فقد أطلقنا يقول الشوباني “أول حوار طويل في تاريخ المغرب انطلق في مارس 2013 وانتهى في مارس 2014، شارك فيه 10 آلاف مدني، ومئات الخبراء وشراكات دولية مع بالبنوك والايسيسكو ومنظمات دولية عديدة”.
وعن خلاصة الحوار يقول الشوباني نفتخر بأنه “انتج لنا مشروع قانون العرائض، وقانون الملتمسات التشريعية وقانون إطار للتشاور العمومي، الذي يلزم جميع المؤسسات قبل اتخاذ أي قرار اشراك المجتمع المدني على المستوى المحلي الجهوي والوطني، لأن الثورات التي نشأت سببها الجوهوري مرتبط أساسا بصناعة القرار .. وهناك طلب من طرق الايسيسكو ومجلس أوربا لتقديم التجربة المغربية في التشاور العمومي لصناعة القوانين”.
وطلب الشوباني من مغاربة العالم التفاعل مع التقرير النهائي لخلاصة الحوار الوطني الذي سيتم بثه الكترونيا على بوابتي الوزارة والأمانة العامة للحكومة، وإبداء الملاحظات والرأي للخروج بصيغة نهائية سيتم تقديمها للبرلمان للمصادقة عليها.