بعد أن أكد بلاغ رسمي صادر عن رئاسة الحكومة، قرار الزيادة في أسعار الكهرباء لإنقاذ المكتب الوطني للماء والكهرباء من وضعيته المتردية، والأزمة المالية التي يتخبط فيها، كشفت مصادر موثوقة لبعض وسائل الإعلام أن المدير العام لمكتب الوطني للكهرباء والماء، علي الفاسي الفهري صرف “بريمات استئنائية للمديرين ولرؤساء المصالح التابعين للمكتب الوطني تتراوح قيمتها بين 5000 و250 ألف درهم، وذلك في عز الأزمة المالية التي تعرفها هذه المؤسسة العمومية والتي أجبرت الحكومة على الإعلان عن زيادات جديدة في اسعار الماء والكهرباء.
وجاء خبر “صرف بريمات داخل المكتب الوطني للماء والكهرباء”، بعدما ترأس عبد الإله بنكيران بمقر رئاسة الحكومة اجتماعا خصص لتدارس الوضعية المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب التي قال عنها بلاغ رئاسة الحكومة إنها “عرفت تدهورا حادا نتيجة عدة عوامل تتمثل خاصة في الحجم الكبير للاستثمارات التي قام بها المكتب للاستجابة للطلب المتزايد على الماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل، وارتفاع تكاليف إنتاج وتوزيع الماء الشروب والكهرباء وخدمات التطهير السائل، مقابل تطبيق تعريفات لا تكفي لتغطية هاته التكاليف”، حسب تعبير البلاغ.
الخبر الذي شكل صدمة للرأي العام الوطني، وينتظر أن تكون لها تبعيات سياسية واقتصادية حول مصدر الأزمة الداخلية المالية للمكتب، سيضع رئيس الحكومة بنكيران في موقف حرج بعدما أعلن أن المشاكل التي يتخبط فيها المكتب ترجع إلى الحجم الكبير للاستثمارات التي قام بها المكتب للاستجابة للطلب المتزايد على الماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل، وارتفاع تكاليف إنتاج وتوزيع الماء الشروب والكهرباء وخدمات التطهير السائل، مقابل تطبيق تعريفات لا تكفي لتغطية هاته التكاليف”، في إشارة إلى ضرورة رفع التسعيرة.
هذا، وارتفعت أصوات داخل مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بمحاسبة مدير المكتب الوطني للماء والكهرباء الذي أوصل المكتب الوطني للنفق المسدود، وذكرت صفحة تطالب بمحاسبة مدير المكتب الوطني أن “الحكومة تتجه إلى حل أزمة المكتب على ظهور المغاربة”.
[vsw id=”hWsG3aVNnQw” source=”youtube” width=”615″ height=”344″ autoplay=”no”]