أدى الصراع المفتوح بين رئيس جماعة سيدي موسى الحمري بإقليم تارودانت وعدد من أعضاء الجماعة إلى استقالة 9 أعضاء جَمَاعْيين من المجلس.
وتم إعلان الإستقالة في الدورة الإستثنائية التي عقدها المجلس يوم 9 يونيو 2014. وعلل الأعضاء استقالاتهم بانفراد الرئيس باتخاذ القرارات، وعدم استجابته لمقترحات الأعضاء، والخروقات المالية التي شابت الجماعة في السنوات الأخيرة.
وجاءت هذا الإستقالة كرد فعل على امتناع الرئيس على تحويل اعتمادات من فصل لفصل تمكن الجماعة من اقتناء آليات “جرافة”، إلا أن الرئيس تشتبث برأيه، وأدى هذا الصراع بين الأغلبية والرئيس لانسحاب هذا الأخير من أشغال الدورة الاستثنائية دون يتم استنفاذ جدول الأعمال الدورة.
وكانت الجماعة قد عرفت صراعا مفتوحا حول وثيقة التعمير المتعلقة بمخطط التنمية بالجماعة القروية سيدي موسى الحمري بإقليم تارودانت إلى رفض الحساب الإداري المتعلقة بالسنة المالية 2013 في قرائتين للحساب الإداري.
وكان تصميم التنمية لتهيئة مركز الجماعة، والذي تم إقراره مؤخرا قد أدى إلى اصطفاف كافة سكان الجماعة ضد الرئيس، مما حذا بأعضاء المجلس إلى تبني مطالب السكان ومعاقبة الرئيس من خلال إسقاط الحساب الإداري.
وكانت الجماعة قد عرفت في سنة 2011 رفض الحساب الإاري في قراءته الأولى دون الكشف على تقرير اللجنة العاملية التي قامت بتفتيش مالية الجماعة آنذاك.
ومن المنتظر أن تجرى انتخابات جديدة لإعادة تشكيل مكتب جديد بعد أن فقد 9 اعضاء من أصل 15. ويعد هذا الملف من الملفات الشائكة المطروحة على طاولة عامل الإقليم، فهل سيتم اعلان عن انتخابات جزئية أم سيتم الإبقاء على الحالة كما هي حتى الإنتخابات المقبلة في يونيو من سنة 2015؟