كواليس

بوتزكيت ومافيا العقار في بويزكارن .. الشجرة التي تخفي الغابة

على إثر الصرخة المدوية للعجوز إبا إجو أمام محكمة تيزنيت، والتي زلزلت الأرض من تحت أقدام الحسن الوزاني الملقب بـ “بوتزكيت”، لتظهر للعيان وتخرج إلى الواجهة مجموعة من ملفات الفساد العقاري والقضائي التي كانت تختبئ وراء شخص واحد كما تختفي الغابة وراء شجرة واحدة، هذا الشخص كان في بداية حياته خضارا بقرية الأخصاص قبل أن يمتهن شراء العقار ويصول ويجول في ردهات المحاكم مصحوبا بجيش من شهود الزور ملقنين ومزودين بتفاصيل لا يدرون عنها إلا ما أخبر لهم قصد النطق به أمام القضاة ووكلاء الملك، ومدعوما بالتزوير والرشاوي والزور الذي يمارس داخل الجماعات القروية والحضرية من خلال موظفي مصالح تصحيح الإمضاءات ومنتخبي وأعضاء المجالس، مرورا بالزور عبر المصالح القضائية لإخراج أحكام ظلم وجور بإسم الملك مبنية على الباطل.

من خلال مجموعة المستجدات الحاضرة إلى تاريخ اليوم يتبين أن شبكة الشهود وملفات العقار الخاصة بـ “إمبراطور العقار” تتجاوز حدود تيزنيت إلى عدة جماعات ترابية مجاورة، حيث يحج إلى المظاهرات والوقفات والمسيرات المنظمة (وغير المنظمة) بتيزنيت متظلمون وظلومون ومقهورون ومحتقرون من شتى فروع المدن والقرى المجاورة للأخصاص، من تيمولاي شرقا إلى أربعاء الساحل غربا ومن تيزنيت شمالا إلى تكانت وأندجا جنوبا، وهنا نطرح السؤال المهم: ما محل بويزكارن من الإعراب؟ ألم تكن لبوتزكيت قفزاته هناك؟ ألا يوجد شهود زور أو توقيعات مصححة؟ ألا توجد علاقات بأعضاء وموظفي الجماعة؟

يعلم الكثيرون أن مصلحة تصحيح الإمضاءات بجماعة بويزكارن تعيش منذ سنوات مجموعة من الخروقات في عملها، حيث ما زال يتم تصحيح العقود العرفية الخاصة بالعقارات رغم أن مدونة الحقوق العينية التي صادقت عليها كل التشريعات الوطنية والتي تم نشرها بالجريدة الرسمية، تشير صراحة إلى توقف العمل بهذه الصيغة المدرجة حاليا في باب اللاقانون، وبالتالي الاستهتار التام والكامل بقوانين المشرع وبمصالح المواطنين. إضافة إلى أن قسم تصحيح الإمضاءات ببويزكارن حتى بعد التقسيم الترابي لسنة 1992 مع استحداث جماعات قروية تابعة لنفوذ باشوية بويزكارن أمثال تيمولاي وأيت بوفلن وتكانت، حتى بعد ذلك بقيت الجماعة الحضرية لبويزكارن وقسم تصحيح الإمضاء فيها مرتعا ومحجا للراغبين في قضاء “أغراضهم” “الخاصة”.

تشير الوثيقة المرفقة (الشهادة الإدارية) إلى وجود آثار بينة لعلاقة المسمى الوزاني لحسن بأعضاء من المجالس المنتخبة السابقة المعروفين بملفات العقار، حيث يتم تسليم شواهد إدارية تحمل إسمه، إلى جانب أحد أباطرة وسماسرة العقار بالمنطقة المقرب والقريب عائليا إليه والقاطن بدوار أوزكان، إضافة إلى عضو سابق بالمجلس الجماعي للمدينة والذي كان إضافة إلى شراكته في مضمون الشهادة من خلال عقار لا يحمل أي مرجع قانوني وبحكم أنه لا تربطه أي علاقة قرابة بالطرفين الآخرين التي تلزم التقسيم والمشاركة الإرثية بينهما، كان يوقعها (إلى جانب كونه طرفا فيها) بصفته عضو بالمجلس ونائبا للرئيس في ضرب صارخ بجميع المواثيق والقوانين الجاري بها العمل.

في قراءة مستحدثة للواقع، يتم الآن التستر على أحد شهود الزور المبحوث عنهم منذ أسابيع و الذي يعمل مستخدما بإحدى المدارس الابتدائية، من طرف أحد عمال الإنعاش الوطني المتورط من بعيد في أغلب ملفات العقار من خلال أخيه مولاي بلقاسم الذي جاء إسمه في جميع الشواهد الإدارية المسلمة للملقب بـ”بوتزكيت”، والذي (عامل الإنعاش) يعتبر إلى جانب كونه سمسار عقارات، ممثلا لأكبر مالك عقارات بالمنطقة وصاحب تجزئة سكنية بمخارج المدينة بطريق تيمولاي والتي جاءت فيها ملاحظات مفتشي الإدارة العامة الترابية واضحة ومؤكدة لعدم احترام تام لتصاميم التجزئة المصادق عليها ولا للمعايير القانونية والهندسية المعمول بها.

ثم لا ننسى تورط أحد أعضاء المجلس الحاليين في ملف التستر على شاهد الزور الذي يعمل بالمدرسة الابتدائية، لكونهم تربطهم علاقة ما تشوبها المصالح الشخصية على حساب مصالح المواطنين، حيث أن العضو المعني بالأمر يستغل صفته داخل المجلس للإستولاء على صفقة الدقيق والأسمدة المدعمة والتصرف بها كما يريد، ثم السكوت التام من طرف السلطة المحلية للمدينة على الاحتلال الكامل للملك العمومي الكائن أمام محله التجاري حيث لا تجد موطأ قدم مما يدفع الراجلين إلى المرور بوسط الطريق المعبدة ما دامت حتى جوانب الطريق تحتلها شاحناته بصفة دائمة، ناهيك عن التواطؤ البين لمصالح الشرطة الإدارية وقسم حفظ الصحة البلدي من خلال انعدام تام لزيارات ميدانية لمجموعة محلاته وخزائنه التي يتم فيها تكديس المواد الغذائية في غياب الحد الأدنى للنظافة وشروط السلامة الصحية والبيئية، ثم المضاربة العقارية التي يقوم من خلالها بشراء أراضي لا تساوي شيئا وبيعها بمبالغ مالية طائلة (مثال أرض فلاحية بجانب المطرح الجماعي التي اشتريت بمبلغ زهيد وبيعت بعشرات الملايين من السنتيمات)، إضافة إلى ذلك الاحتلال الجبري والقصري لممتلكات الغير حيث يحاول حاليا حيازة محل تجاري في ملك الغير لصالحه مستغلا شهود الزور وشراء الذمم في المصالح الجماعية والقضائية رغم كون صاحبه الحالي يحمل جميع وثائقه القانونية وجميع جيرانه المجاورين له يشهدون بكونه المالك الحقيقي للعقار، في حين أم العضو المعني بالأمر لا يملك ما يبرر به إلا شهادة شهود الزور الذين تراجعوا كتابيا عن شهاداتهم بعد الحراك الأخير رغم أن ذلك لا يعفيهم من المسؤولية حيث بدأوا يتساقطون الواحد تلو الآخر في حملة منظمة من طرف المصالح الأمنية والقضائية بكلميم حيث حكم على أحد شهوده مؤخرا بأربع سنوات سجنا نافذا (تجدون رفقته صورة لأقوال الشاهد في محضر رسمي) ثم شهادة إدارية مزورة مسلمة من خليفة الباشا بالمدينة تشير إلى أن المعني بالأمر يقطن بالمحل التجاري المذكور (نسخة مرفقة)، ثم إضافة إلى ذلك محاولته (من خلال إبنه) الهجوم مؤخرا على ملكية خاصة بأحد أعوان النظافة حيث اشترى من والده أرضا زراعية و حين الإحاطة بها حاول إضافة بقعة أرضية خاصة بالعون المذكور الذي لم يسكت عن ذلك ولكنه ووجه أيضا بشهادة زور وبتواطؤ المصالح الإدارية والقضائية من خلال اتهامه بالهجوم على أملاك الغير رغم أنه يملك ملكية عدلية في حين أن خصمه لديه عقد عرفي مصحح الإمضاء حديثا، مما اضطره إلى اللجوء إلى القضاء طالبا من اللـه أولا ومن بعده ممثلي القانون والعدالة الوقوف ضد هذا الطاغية ووقف زحف رمال الظلم النابعة من بويزكارن.

هذه المعطيات نقطة من بحر نحاول بها الإشارة إلى أنه لا يوجد “بوتزكيت” واحد بل هم عدة كثر يلزمهم المزيد من الجهد والشفافية والمصداقية والتطبيق التام لبنود المواثيق والقوانين والتشريعات المعمول بها، ضدا على قول “بوتزكيت” وأمثاله: “أنا هو المخزن”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *