انتفض إدريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين، في وجه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران بسبب الزيادة في أسعار الكهرباء، كما وجه البرلماني إدريس الراضي انتقادات لاذعة للسياسة التي تنهجها حكومة عبد الإله بنكيران في المجال المائي.
وحذر الراضي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أول أمس، من تأثير هذه السياسة على مخزون جهة الغرب الشراردة بني احسن من الماء، التي تتوفر على أكبر فرشة مائية بالمغربـ وهو ينتقد القرارات الحكومية “اللاشعبية”، وخاصة العقد البرنامج الذي وقعته الحكومة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والذي يتضمن زيادات مرتقبة في أسعار الكهرباء والماء بداية من غشت المقبل.
وخاطب الراضي بنكيران قائلا: “بعيدا عن كل المزايدات الحكومة الحالية جات لقات المشكل ديال التزود بالماء والكهرباء شبه منتهي 95% الماء 95% الضو تقريبا لأن المغاربة في مطلع الثمانيات في البوادي كان اشمع اولامبا الماء المواطن كان خاصو ايسافر باش اجيب مايشرب”.
واتهم الراضي حكومة بنكيران بتحويل نعمة الماء والكهرباء لدى المغاربة إلى نقمة بقوله:” هذه النعمة ديال تعميم الماء والكهرباء وما نتج عنها من تغيير جدي في نمط عيش المغاربة خولتها سياستكم وقراراتكم إلى نقمة”.
[vsw id=”6BSGzuI10uY” source=”youtube” width=”610″ height=”344″ autoplay=”no”]
وفي سياق متصل أبدى رئيس الفريق البرلماني لحزب الاتحاد الدستوري بالغرفة الثانية، تخوفه الشديد من تبعات القرار الذي اتخذته الحكومة، والقاضي بتحويل الماء من جهة الغرب إلى جهة الشاوية ورديغة، وزاد موضحا «نحن مع مبدأ التضامن، بل مستعدون للمساهمة في هذا التضامن، شريطة، أن يكون القرار مدروسا ومستحضرا لجميع السلبيات والإيجابيات».
واعتبر المتحدث تصور الحكومة بأن الجهة تتوفر على فائض يقارب 3 مليار متر مكعب تضيع في البحر، اعتقاد خاطئ، ويعاكس المعطيات الحقيقية لواقع الحال، مؤكدا وجود مساحات كبيرة جدا صالحة للزراعة غير مسقية، قد تصل ما بين جهة الغرب وجهة الرباط سلا زمور زعير إلى 600 ألف هكتار.
وأشار الراضي إلى أن تكلفة الكهرباء فقط لضمان عملية الضخ تعادل 3,5 درهم للمتر مكعب، مع أن ثمن المتر مكعب للسقي لا يتطلب أكثر من 40 سنتم، متسائلا عن من سيتحمل هذا الفرق، الفلاح أم الدولة، وهو يعني تبذير المال العام وضياع الجهود في مشروع محكوم عليه بالفشل، على حد تعبيره.
ولفت القيادي في حزب الاتحاد الدستوري المعارض إلى ما يمكن أن تعانيه جهة الغرب في حال تنفيذ هذا المشروع، مذكرا في هذا الإطار بما عاشته مدينة أكادير من أزمة حادة جراء استنفاذ مياهها الجوفية، حيث تكبدت خسائر جسيمة، وأضاف «صحيح أن أكبر مخزون للمياه الجوفية موجود في جهة الغرب، إلا أن ذلك يفرض علينا وضع سياسة تروم الحفاظ عليه كاحتياطي استراتيجي للأجيال المقبلة، عوض العبث به، كما حدث للفرشة المائية ما بين الرباط والعرائش التي أضحت مهددة بالملوحة».