أعلن المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي علمي الأربعاء بالدار البيضاء، أنه من المرتقب أن يسجل الاقتصاد الوطني خلال سنة 2015 معدل نمو يصل إلى 3.7 في المائة مقابل توقعات بنسبة نمو تقدر بـ 2.5 في المائة في السنة الجارية.
وقال لحليمي، خلال ندوة صحفية نظمتها المندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2014 والميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2015، إن الاقتصاد الوطني سيسجل سنة 2015 تحسنا طفيفا على مستوى أنشطة القطاع الفلاحي والأنشطة غير الفلاحية مع تعزيز الطلب الداخلي.
وهكذا ستسجل القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعا بـ 2.4 في المائة مقابل انخفاض بـ 2.3 في المائة سنة 2014، في حين ستعرف القيمة المضافة للقطاع الثانوي زيادة بـ 2.6 في المائة مقابل 2.3 في المائة سنة 2014، على أن قطاع الخدمات سيحقق ارتفاعا بـ 4.3 في المائة مقابل 3.6 في المائة.
وحسب توقعات المندوبية، فإن الطلب الداخلي خلال سنة 2015 سيسجل زيادة بـ 4.3 في المائة مقابل 3.6 في المائة خلال العام الحالي، ليساهم بحوالي 4.9 نقطة في النمو الاقتصادي.
ومن جهتها، ستواصل المبادلات الخارجية (الطلب الخارجي الصافي) مساهماتها السالبة في النمو، لتصل إلى ناقص 1.2 نقطة مقابل ناقص 1.6 نقطة سنة 2014.
أما حجم الاستهلاك النهائي للأسر فسيعرف ارتفاعا بـ 2.9 في المائة مدعما بالزيادات في الأجور المبرمجة في إطار الحوار الاجتماعي، وبمواصلة التحكم في ارتفاع المستوى العام للأسعار الداخلية في حدود 1.7 في المائة.
وعليه ستسجل مساهمة الاستهلاك النهائي للأسر في نمو الناتج الداخلي الإجمالي تحسنا طفيفا، لتنتقل من 1.6 نقطة سنة 2014 إلى 1.8 نقطة سنة 2015، بينما سيعرف استهلاك الإدارات العمومية ارتفاعا بـ 4 في المائة مقابل 4.6 في المائة سنة 2014، ارتباطا بانخراط السلطات العمومية في سياسة ترشيد نفقات التسيير، حيث ستستقر مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي في حدود 0.8 نقطة.
وبخصوص المبادلات الخارجية، تتوقع المندوبية أن يرتفع حجم الصادرات من السلع والخدمات بمعدل 4.8 في المائة خلال سنة 2015، بفضل تعزيز الطلب العالمي الموجه نحو المغرب، في حين ستعرف الواردات زيادة بوتيرة أعلى ستصل إلى 6 في المائة نتيجة صعوبة تخفيض الطلب الداخلي وتزايد الحاجيات من المواد الغذائية.
كما يتوقع أن يعرف الناتج الداخلي الإجمالي الاسمي معدل نمو يقدر بـ 5.5 في المائة، وزيادة الاستهلاك النهائي الوطني بوتيرة 4.8 في المائة، وبناء عليه سيسجل الادخار الداخلي تحسنا طفيفا لينتقل من 20 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2014 إلى 5ر20 في المائة سنة 2015.
وأخذا بعين الاعتبار لحصة المداخيل الصافية الواردة من باقي العالم، التي ستمثل 6ر5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015، سينتقل معدل الادخار الوطني من 25.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2014 إلى 26.1 في المائة سنة 2015.
وفي حالة نمو الرصيد الصافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 10 في المائة، والموجودات الخارجية في حدود 4 أشهر و15 يوما من الواردات، فإنه، بحسب التوقعات، ستتم تغطية 57.3 في المائة من الحاجيات التمويلية عبر اللجوء إلى الاقتراض العمومي من الأسواق الخارجية.
وبناء عليه يرتقب أن يصل معدل الدين العمومي الإجمالي إلى 81.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي لسنة 2015 مقابل 7ر79 في المائة سنة 2014 و75.5 في المائة سنة 2013.
وعلى مستوى السوق النقدي، واستنادا إلى التوقعات المعتمدة بالنسبة للنمو الاقتصادي الوطني وتطور المستوى العام للأسعار، ستعرف الكتلة النقدية زيادة بـ 5 في المائة مقابل 3.9 في المائة سنة 2014.
وفي هذا الإطار، ستسجل القروض على الاقتصاد، خلال سنة 2015 ارتفاعا بـ 5.2 في المائة مقابل 4.3 في المائة سنة 2014.