كواليس

القباج في فوهة الانتخابات الجماعية بأكادير لـ 2015

يعيش طارق القباج رئيس بلدية أكادير فترة حرجة على مستوى علاقته مع القيادة الجديدة لحزب الاتحاد الاشتراكي، كما يعيش لحظة غير مريحة مع محيطه الحزبي بأكادير، ففي الوقت الذي يراهن فيه القباج على العودة إلى كرسي الرئاسة خلال جماعيات منتصف 2015، يتحدث المقربون منه عن صعوبة حصوله على تزكية الحزب لرئاسة لائحة الاتحاد الاشتراكي بأكادير، لأن كل الأوراق التي كان يحاول من خلالها القباج التموقع من جديد داخل هياكل الحزب محليا ومركزيا أقدم على إحراقها بتحالفات ومناورات غير محسوبة.

ويحاول رئيس بلدية أكادير أن يقنع عدد من المقربين منه أو غيرهم بإعادة ترشحه من جديد لرئاسة أكادير “لاستكمال الأوراش” حسب تعبيره، وقد علق أحد المتتبعين على ذلك بقوله: “عن أية أوراش يتحدث القباج، كل شيء متوقف وجامد .. كان من الأحرى أن يقول- حتى يبقى صادقا مع نفسه- أريد أن أعيد الترشح لاستكمال سياسة البلوكاج”.

من جهة أخرى، يلوح القباج من حين إلى آخر بورقة الترشح ضمن لائحة مستقلة إلا أن عددا من الاتحاديين بأكادير يعتبرون الأمر مغامرة يمكن أن يؤدي ثمنها غاليا كما حدث مع الرئيس الأسبق محمد الوثيق الذي ترشح إلى الانتخابات البلدية ضمن لائحة مستقلة لم تستقطب سوى أصوات قليلة جدا.

وتشهد حاليا بعض الأحياء انطلاق مشاريع ترقيعية وصفتها جمعيات الأحياء بالمشاريع الانتخابية للقباج، حيث قال أحد الجمعويين: “إن هذه الحيلة لم تعد تنطلي على الأكاديريين فقد تم بفضلها وصول القباج إلى سدة الرئاسة خلال الانتخابات الجماعية الماضية، لتتوقف كل الأوراش مباشرة بعد ذلك .. الآن لايمكننا أن نصدق بجدية انطلاق مثل هذه المشاريع، وهي التي يتم تنفيذها لأغراض انتخابية فقط”.

وفي نفس السياق، قال أحد الاتحاديين لـ “مشاهد.أنفو” إن القباج يلعب على مختلف المستويات لضمان عودته لرئاسة البلدية، فهو يعتبر المنصب من حقه ومن شأنه أن يضمن له مجموعة من الامتيازات وأن يوفر له حصانة غير مرئية، وأضاف أنه من بين الأوراق التي يريد الرئيس الحالي لبلدية أكادير أن يلعب بها هي تقربه للحزب الاشتراكي الموحد للالتجاء إليه كوكيل للائحته المحلية بأكادير في حالة لم يحظى بتزكية الاتحاد الاشتراكي.

وأبرز ذات المتحدث أن القباج ساهم في تمويل عدد من أنشطة الحزب كان من بينها نشاط إشعاعي بمدينة سيدي إيفني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *