رغم أن الوضع الفلاحي حسب مجموعة من الفلاحين بمنطقة الكردان أصبح قنبلة موقوتة تهدد السلم الإجتماعي، إذ من شأن هذا الوضع أن يؤثر على استقرار المنطقة برمتها، بسبب توالي سنوات الجفاف، وقطع مياه السقي على الضيعات الفلاحية، وكذا اقتران هذه الوضعية بظاهرة بتسريح العمال الزراعيين بمجموعة من المناطق، فإن المسؤولين عن القطاع لجؤوا مرة أخرى إلى انتهاج سياسة الصمت بسبب غياب تصورات لتجاوز الأزمة من جهة، وبسبب تضارب مصالح المهنيين بالقطاع من جهة أخرى.
ومن أمثلة على ذلك ماجرى من نقاش بين الفلاحين باجتماع يوم الخميس 26 يونيو 2014 بأولاد التايمة، إذ أجمع أزيد من 500 على سياسة الحكومة غير واضحة في التعاطي مع مشاكل الفلاحين، وذلك في لقاء دعت إليه جمعية المستقبل لمياه السقي لأغراض زراعية بالكردان.
وفي الاجتماع ذاته وجهت انتقادات لاذعة لوزارة الفلاحة التي امتنعت عن التحاور مع التمثيليات المهنية قصد إيجاد الحلول للمشاكل الذي يتخبط فيها القطاع الفلاحي بالكردان، واستمرار مؤسسة “أمان سوس” في قطع مياه السقي على مجموعة من الضيعات الفلاحية.
واستغل رئيس جمعية المستقبل يوسف جبهة الفرصة لعرض حصيلة العمل والتحاور مع شركة ” أمان سوس” نائلة مشروع سقي 10 ألاف هكتار، والذي تم فيه تحديد منتصف شهر شتنبر المقبل كحد أقصى أمام الفلاحين لأداء ما بذمتهم من مستحقات للشركة.
هذا الاتفاق لم يرض الفلاحين الذين اعتبروا أن ممثليهم-جمعيات السقي وجمعيات المهنية- لم يحسنوا التفاوض مع الجهات المعنية، ومنها شركة “أمان سوس”، متسائلين: “كيف يعقل أن تمنح للفلاحين مهلة شهرين لأداء جميع الديون المتراكمة عليهم في ظل موسم فلاحي كارثي؟” إذ عرفت مداخيل الفلاحين في الموسمين الأخيرين تراجعا كبيرا جراء أزمة تصدير الحوامض إلى السوقين الأوروبية والروسية بالخصوص إلى جانب ضعف الإنتاجية الشيء الذي تسبب في أزمة مالية خانقة.
وفي اتصال مع “مشاهد.أنفو” أكد بعض الفلاحين المتضررين بالكردان أن المسؤولين بالمنطقة أصبحوا يرددون نفس الأسطوانة المشروخة من خلال سرد المشاكل فقط دون البحث عن أنجع السبل لتجاوزها. ووجهت ذات المصادر انتقادات لاذعة ليوسف جبهة باعتباره رئيس جمعية السقي من جهة، وباعتباره أحد المنتجين والمصدرين بالمنطقة الذين تسببوا في الأزمة الخانقة التي يعرفها القطاع الفلاحي من جهة أخرى.
وأضافت ذات المصادر أن اجتماعات الفلاحين المتتالية بهوارة أصبحت واجهة لتلميع صورة بعض المسؤولين، ومنهم بودلال والجبهة، وأضافوا أن هذه الاجتماعات هي فرصة سانحة لاستغلال معاناة الفلاحين لتقوية تواجدهم السياسي بالمنطقة، باعتبار أصوات الفلاحين خزانا انتخابيا سيحدد نتائج الإنتخابات الجماعية المقبلة بتارودانت.