وجه الملك محمد السادس، رسالة إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وفي ما يلي نص الرسالة الملكية :
” الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
السيد رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف،
حضرات السيدات والسادة،
يطيب لنا في البداية، أن نعرب لكم عن عميق الشكر والتقدير، للجهود الدؤوبة التي ما فتئتم تبذلونها، من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، التي تشكل جوهر إقرار السلم والأمن، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط، بل وفي العالم.
ونود بهذه المناسبة، أن نؤكد لكم الدعم الكامل والدائم للمملكة المغربية للحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الحق في إقامة دولته المستقلة على أراضيه المحررة، وعاصمتها القدس الشرقيةº دولة قابلة للاستمرار والحياة، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
السيد الرئيس،
يأتي تخليد اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل غياب أي تطور ملموس في القضية الفلسطينية، بالرغم من مضي أكثر من أربعة وعشرين سنة، على بدء مفاوضات التسوية السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
بل إن الأوضاع تزداد تفاقما، بسبب تمادي إسرائيل في سياساتها العدوانية الممنهجة، تجاه الشعب الفلسطيني الصامد، في خرق سافر للشرعية الدولية، وأحكام القانون الدولي الإنساني، وذلك بهدف تقويض الجهود الدولية لتحريك عملية السلام، وإقبار حل الدولتين الذي أقره المجتمع الدولي، بغية التوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة.
فقد عرفت هذه الظرفية استمرار الحكومة الإسرائيلية في سياسة الاستيطان والتهويد، ومصادرة الأراضي والممتلكات، والرفع من حدة القيود المفروضة على تنقل المواطنين الفلسطينيين داخل أراضيهم، فضلا عن الحصار المفروض على قطاع غزة.
وبالإضافة إلى انتهاك حرمة المسجد الأقصى، والعنف الذي يتعرض له المصلون داخل الحرم القدسي من طرف جماعات يهودية متطرفة، تحت حماية القوات الإسرائيلية، فإن هذه الانتهاكات تزداد استفحالا بالجرائم الإرهابية التي يرتكبها المتطرفون الإسرائيليون في حق المواطنين الفلسطينيين، والتي تصل في بعض الأحيان إلى جرائم ضد الإنسانية.
وأمام تمادي إسرائيل في ممارساتها العدوانية تجاه الفلسطينيين، وتعنتها في تحدي المجتمع الدولي، فإن المملكة المغربية، إذ تجدد استنكارها لهذه الانتهاكات، لتطالب المجتمع الدولي، والقوى الفاعلة فيه، بتحمل مسؤولياتهم كاملة في حمل إسرائيل على وقف سياستها العدوانية ومخططاتها اللامشروعة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وبمقتضيات الشرعية الدولية.
وإيمانا منا بأن المفاوضات هي السبيل الوحيد لإقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط، فإننا ندعو المنتظم الدولي للعمل على تحريك عملية السلام، من خلال مفاوضات جادة وصادقة، وفق جدول زمني محدد، وعلى أساس مبادئ الشرعية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وإن المغرب لعلى أتم الاستعداد للانخراط، بكل فعالية، في كل المبادرات الهادفة للدفع قدما بعملية السلام، بغية التوصل إلى تسوية تحقق الأمن والاستقرار بالمنطقة.