أقدم عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري على إعفاء مندوبة الصيد البحري بأكادير من مهامها على رأس المندوبية، إذ جرى تنقيلها إلى مندوبية الصيد بالصويرة، وذلك على خلفية سلسلة من الاختلالات الإدارية التي شهدتها المندوبية، والتي تفجرت تفاصيلها خلال عملية حجز كميات كبيرة من الأخطبوط المهرب بأحد معامل المنطقة الصناعية تاسيلا.
وقد تابع مهنيو الصيد ومصدرو السمكك بأكادير تداعيات هذا الحجز بنوع من الاهتمام، حيث تضاربت الروايات حول الكمية الحقيقية التي تم ضبطها بالمعمل المذكور أو بالحاويات المعدة للتصدير التابعة للمستثمر صاحب المعمل، بالإضافة إلى حكايات تساهل إدارة الصيد مع المستثمر المذكور، وكذا تمتيعه بمعاملة تفضيلية ومتواطئة.
وقد أماطت هذه العملية اللثام عن اختلالات وتجاوزات تعرفها الإدارات التابعة لوزارة الصيد التي يتستر بعض الموظفين فيها على المخالفات التي يعرفها القطاع، حيث استنكر في حينها عدد من مهنيي الصيد التعامل التفضيلي الذي لقيه المستثمر صاحب أطنان الأخطبوط المهرب وذلك في اتصال مع “مشاهد.أنفو”، حيث تم ضبط كميات كبيرة من هذا المنتوج السمكي في عز الراحة البيولوجية، دون أن تقوم إدارة الصيد بأية متابعات قضائية أو زجرية التي يخولها لها القانون، من قبيل سحب رخصة التصدير وغيرها.
وأضاف المهنيون أن أثار الإغتناء غير المشروع بادية للعيان على بعض الموظفين المعنيين بمراقبة المنتوجات السمكية، مناشدين الوزير أخنوش التدخل شخصيا لمحاربة الاختلالات التي تعرفها الإدارات التابعة له بجهة أكادير.
من جهة أخرى، أفاد بعض المهنيين أن التجاوزات التي تعرفها هذه الإدارات تطال تزوير وثائق تصدير السمك، إذ يتم عبر عملية النسخ بواسطة “السكانير” السماح بتصدير المنتوجات السمكية وفق مرجعيات متكررة، وهو الشيء إذا انتبه له المستوردون الأوروبيون ستكون له عواقب وخيمة على القطاع بكامله، وأضافوا أن مقابل توفير هذه الوثائق المزورة واعتمادها يبلغ 15 درهما للكيلوغرام الواحد بالنسبة للأخطبوط.
وعلى إثر إعفاء المندوبة من مهامها بأكادير، قال مهنيو الصيد إن العقوبات الإدراية من الواجب أن تطال أيضا الموظفين المتورطين في الاختلالات التي تشهدها مندوبية الصيد، رغم أن المسؤولية الإدارية للمندوبة المذكورة ثابتة.