في سابقة هي الأولى من نوعها، أقدم مؤخرا أحد عناصر الدرك الملكي برتبة “أجودان” مساعد رفقة عائلته الصغير ة (زوجته وابنيه) على تنفيذ اعتصام أمام مقر الدرك الملكي بمدينة زاكورة، حيث هرعت مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية إلى عين المكان المجاور للمحكمة الابتدائية.
وكان من بين الحضور كولونيل الدرك الملكي بورزازات، ولم يفك المعني بالأمر اعتصامه إلا بعد حصوله على ضمانات من أجل مقابلة المسؤولين بالقيادة العليا لإيجاد حل لوضعيته “المادية”.
ومن أجل الوقوف على حيثيات الحدث انتقلت الجريدة إلى مركز الدرك بالمدينة غير أن المسئولين به رفضوا منحنا أي معلومة عن القضية مكتفين بالقول بأن المعني انتقل إلى زاكورة بطلب مكتوب منه .. والمعلومات لا يقدمها إلا القبطان.
لكن وحسب معطيات أخرى حصلت عليها “مشاهد.أنفو” من مصادر مختلفة ومتطابقة، فالدركي كان يعمل بالحسيمة واتهم بالاتجار الدولي في المخدرات وهي التهمة التي قضى على إثرها سنتين من الحبس الاحتياطي بسجن لعلو بسلا، وبعد هذه المدة من التحقيق أفرج عنه بدون محاكمة، وبعدها ثم نقله إلى زاكورة حيث قضى سنة بدون مهمة.
وابتداء من تاريخ الانتقال تقول مصادرنا، كانت مصالح الدرك الملكي تصرف راتبه الشهري بواسطة الحوالات التي كان يرفض تسلمها مطالبا بالتسوية المادية الكاملة لكل المدة التي قضاها بالسجن وبدون محاكمة وهي المطالب التي عززها بالعديد من الكتابات الموجهة إلى المصالح المركزية للدرك الملكي، تضيف ذات المصادر.
وعلمت “مشاهد.أنفو” أن المعني ومباشرة بعد فك الاعتصام تم استدعاؤه من طرف القيادة العليا للدرك الملكي يوم 21 من الشهر الجاري.
للتذكير فالمعني بالأمر وطيلة المدة التي رفض فيها تسلم راتبه الشهري، كان يدبر شؤونه اليومية عن طريق الاشتغال بعدد من المهن رفقة زوجته.